به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش‌های منابع نزدیک به جناح‌های شیعه در عراق، پیشنهادهایی در دست بررسی است که بر مبنای آن، انتخابات پارلمانی عراق که قرار بود در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، بهار یا تابستان سال ۲۰۲۶ به تعویق بیفتد. گفته می‌شود علت این پیشنهادها، وقوع یک "رویداد غیرمنتظره" است که ممکن است وضعیت سیاسی عراق را دستخوش تغییرات چشمگیر کند.
به نوشته روزنامه عراقی "المدی"، برخی از مقامات دولتی که قصد نامزدی در انتخابات آینده را دارند، به دنبال محدودسازی نامزدی افراد خاص هستند. در همین حال، احتمال بازگشت مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، به عرصه سیاسی نیز مطرح شده است.
گفته می‌شود که جریان‌های شیعه دچار دوگانگی هستند. بخشی از آنان از تیم نخست‌وزیر کنونی محمد شیاع السودانی حمایت می‌کنند و بخشی دیگر به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین، صف‌بندی کرده‌اند.
در حالی که السودانی در آوریل امسال رسماً تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ را به عنوان موعد انتخابات اعلام کرده بود، اما منابع سیاسی از دشواری پایبندی به این موعد خبر داده‌اند، به‌ویژه در صورت بروز تحولات پیش‌بینی‌نشده پس از ماه ژوئن امسال.
بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که در چارچوب نیروهای شیعه مطرح شده، قرار است شرایط نامزدی برای پست‌های مدیریتی محدود شود و افراد باید ۴ تا ۶ ماه پیش از انتخابات از مسئولیت خود کناره‌گیری کنند. به همین دلیل، جلسات بازنگری در قانون انتخابات احتمالاً از نیمه دوم ژوئن ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد.
نمایندگان نزدیک به السودانی در پارلمان، تلاش کرده‌اند با اخلال در تشکیل جلسات پارلمان، مانع تصویب اصلاحیه‌های مورد نظر سایر جناح‌ها شوند. آن‌ها معتقدند هدف از برگزاری این جلسات، فشار برای تغییر قانون انتخابات است.
برخی منابع تأیید کرده‌اند که موعد اعلام‌شده برای انتخابات، "قطعی و مقدس" نیست و احتمال دارد انتخابات به آوریل یا ژوئن سال ۲۰۲۶ موکول شود.
محمد عنوز، نماینده پارلمان، نیز پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که مانند انتخابات سال ۲۰۲۱، زمان برگزاری انتخابات آینده نیز ممکن است چند ماه به تأخیر بیفتد.
در صورت تصویب قانون جدید انتخابات، کمیسیون انتخابات عراق باید برنامه جدیدی را تدوین کند که این موضوع به معنای تأخیر حداقل شش‌ماهه در برگزاری انتخابات خواهد بود.
هدف این تأخیر، فراهم‌کردن فرصت برای نامزدهای احتمالی جهت استعفا از پست‌های کنونی خود و آماده‌سازی برای ورود به رقابت انتخاباتی است. این روند ممکن است دولت فعلی را به "دولت نظارتی" تبدیل کند، که طبق قانون، اختیارات آن در زمینه هزینه‌کرد بودجه و اتخاذ تصمیم‌های کلان محدود خواهد بود.
محمد شیاع السودانی نیز اخیراً با اشاره به تجارب گذشته، دستورهای نخست‌وزیر پیشین، مصطفی کاظمی، در خصوص استخدام‌های جدید و توافقات مالی در دوره دولت موقت را لغو کرده است.
طبق گزارش روزنامه "مدا"، یکی از تغییرات مورد نظر در قانون انتخابات، کاهش سهمیه احزاب از طریق حذف ۲۰ تا ۳۰ درصد از نظام سهمیه‌بندی موسوم به "سانت‌لگو" است. این اقدام، احتمالاً با هدف جلب رضایت مقتدی صدر و بازگرداندن او به روند سیاسی و مشارکت در انتخابات صورت می‌گیرد.
با این حال، صدر پیش‌تر در پاسخ به نامه‌ای از رئیس‌جمهور عراق، بار دیگر بر عدم مشارکت خود در انتخابات تأکید کرده است.
در ماه مارس ۲۰۲۵، مقتدی صدر اعلام کرد که در انتخابات آینده شرکت نخواهد کرد. او ضمن اشاره به «فساد و فاسدان» اعلام کرد که عراق «آخرین نفس‌های خود را تجربه می‌کند».
برای نخستین بار از سال ۲۰۰۳ تاکنون، جریان‌های شیعه‌ای که کنترل پست‌های اجرایی و اکثریت پارلمان را در اختیار دارند، گلایه دارند که «پست‌های دولتی» تأثیر منفی بر عدالت انتخاباتی گذاشته‌اند.
احزاب مدنی و نوپا بارها نسبت به تسلط «احزاب متحد» و «احزاب حاکم» و «گروه‌ها» بر روند انتخابات اعتراض کرده‌اند، بی‌آنکه پاسخی از سوی هم‌پیمانان سابق شیعی دریافت کنند.
اسیل نُجَیفی، یکی از رهبران اهل سنت، بر این باور است که «فشار گروه‌ها» در مناطق سنی‌نشین کاهش یافته، اما «تأثیر پول» جای آن را گرفته است.
او می‌گوید: «نقش امنیتی‌ها در انتخابات جای خود را به نقش پول و نفوذ داده است؛ و این تأثیر، کمتر از نقش قبلی نیست. پول سیاسی همچنان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در فرآیند انتخابات عمومی عراق است».
انتخابات آینده به عنوان انتخاباتی «سرنوشت‌ساز» توصیف می‌شود، به‌دلیل دگرگونی‌هایی که در ماه‌های اخیر در کشور روی داده‌اند.
باسل حسین، پژوهشگر مسائل سیاسی، بر این باور است که توصیف‌هایی مانند «سرنوشت‌ساز» و «اصلی» که برای انتخابات آینده به کار می‌روند، بیشتر جنبه تبلیغاتی از سوی رهبران جریان‌های سنتی دارند که احساس می‌کنند شور و شوق مردمی برای مشارکت کاهش یافته است.
او می‌افزاید: «در پس این پیام‌ها، اغراق زیادی نهفته است؛ هدف از آن، بسیج هواداران و القای حس سرنوشت‌سازی به فرآیندی انتخاباتی است که در آن هیچ شرط واقعی برای تغییر وجود ندارد».
باسل حسین، رئیس مرکز «کِلوازه» برای پژوهش و سنجش افکار عمومی در عراق، می‌گوید: برای آنکه انتخابات اهمیتی واقعی پیدا کند، باید شروط زیر محقق شود:
۱. قانونی جدید برای انتخابات که راه را برای ورود نیروهای مستقل یا احزاب تازه‌تأسیس باز کند.
۲. فضایی سیاسی که زمینه رقابت برابر را فراهم کند.
۳. جلوگیری از سلطه‌طلبی حزبی از سوی رهبران سنتی و تدوین نظام انتخاباتی‌ای که توازن میان نیروهای اجتماعی مختلف را برقرار سازد.
به گفته باسل حسین، عراق همچنان با تکرار همان تصویر پیشین از کشمکش میان نیروهای حاکم و اجرای همان قانون‌های انتخاباتی سابق روبه‌رو است؛ قوانینی که متناسب با منافع احزاب قدرتمند تدوین شده‌اند و اجازه نمی‌دهند بحران انتخابات که ریشه در پول سیاسی، سلاح غیرقانونی و تقلب ساختاری دارد، حل شود.
نظر شما