به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد که تعدادی از کارمندان اقلیم کردستان به‌طور رسمی شکایتی قانونی را با هدف استمرار و پرداخت به‌موقع حقوق‌شان، بر اساس رأی قبلی این دادگاه، ثبت کرده‌اند.

بر اساس بیانیه‌ی دادگاه، این کارمندان خواستار پایبندی وزارت دارایی عراق به تقسیم منظم حقوق در موعد مقرر شده‌اند.

همچنین تأکید شده است که نخست‌وزیران عراق و اقلیم باید نسبت به اجرای طرح «توطین یا میلی سازی حقوق کارمندان» برای کلیه حقوق‌بگیران متعهد باشند.

علاوه بر این، دادگاه اعلام کرده که در آینده‌ی نزدیک، به این شکایت کارمندان اقلیم رسیدگی خواهد شد.

در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵، طَیف سامی وزیر دارایی عراق، اقلیم کردستان را رسماً مطلع کرده است که دیگر نمی‌تواند به‌صورت مستمر حقوق کارمندان را پرداخت کند. دلیل این تصمیم، تجاوز اقلیم از سهم تعیین‌ شده‌اش در قانون بودجه اعلام شده است. تصمیم وزیر دارایی عراق نارضایتی شدید داخلی در اقلیم کردستان را برانگیخته است.