به گزارش کردپرس، با انتشار داده‌های تورمی ماه می در ترکیه، شکاف چشمگیری میان آمارهای رسمی و داده‌های مستقل اقتصادی آشکار شده است. بر اساس گزارش «گروه پژوهشی تورم (ENAG)»، نرخ تورم در ماه می ۲۰۲۵ ۳/۶۶ درصد افزایش داشته و تورم سالانه به ۷۱/۲۳ درصد رسیده است.
این در حالی‌ست که ترک‌استات (TÜİK)، نهاد رسمی دولتی آمار ترکیه، رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (TÜFE) را تنها ۱/۵۳ درصد و نرخ تورم سالانه را ۳۵/۴۱ درصد اعلام کرده است. میانگین دوازده‌ماهه این شاخص نیز ۴۵/۸ درصد گزارش شده است.
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده داخلی (Yİ-ÜFE) نیز از همین روند تبعیت می‌کند. بر اساس گزارش TÜİK، این شاخص نسبت به ماه قبل ۲/۴۸ درصد، نسبت به دسامبر گذشته ۱۲/۹۲ درصد و در مقایسه با سال گذشته ۲۳/۱۳ درصد افزایش یافته است. میانگین دوازده‌ماهه آن نیز ۳۰/۱۷ درصد اعلام شده است.
در مقابل، ENAG با اتکا به داده‌های روزانه و برخط، تصویری واقع‌بینانه‌تر از تورم ارائه می‌دهد که از تجربه زندگی روزمره بسیاری از شهروندان نیز پشتیبانی می‌کند.
تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد
در ماه می، بیشترین افزایش ماهانه در شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به بخش پوشاک و کفش با ۶/۹۷ درصد بوده است، در حالی که گروه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی ۰/۷۱ درصد کاهش را تجربه کرده است. بیشترین تأثیر را بر تورم ماهانه، بخش مسکن با ۲/۹۹ درصد و حمل‌ونقل با ۲/۶۶ درصد افزایش داشته‌اند.
در شاخص قیمت تولیدکننده، بیشترین رشد سالانه در حوزه تأمین آب (۵۷/۵۷ درصد) و استخراج معدن (۲۸/۱۱ درصد) مشاهده شده است، در حالی که تولید برق و گاز ۱۹/۸۳ درصد و صنایع تولیدی ۲۲/۹۹ درصد افزایش داشته‌اند.
تأثیر مستقیم بر اجاره‌ها
با اعلام نرخ رسمی تورم سالانه بر پایه میانگین ۱۲ ماهه، سقف قانونی افزایش اجاره مسکن و اماکن تجاری در ماه ژوئن ۴۵/۸ درصد تعیین شده است. این در حالی است که آمارهای غیررسمی از افزایش‌های بسیار بالاتری در بازار آزاد حکایت دارند.
تحلیلگران چه می‌گویند؟
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی AA Finans پیش‌بینی کرده بودند که تورم ماه می حدود ۲/۱ درصد باشد و نرخ سالانه به ۳۶/۱۷ درصد برسد. اما آمار رسمی حتی کمتر از این پیش‌بینی‌ها اعلام شده، و این موضوع موجب انتقادات فزاینده نسبت به روش‌های محاسبه TÜİK شده است.
به این ترتیب در شرایطی که شهروندان ترکیه با افزایش روزافزون قیمت‌ها در زندگی روزمره مواجه هستند، فاصله فاحش میان داده‌های رسمی و گزارش‌های مستقل نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش داده، بلکه برنامه‌ریزی اقتصادی را نیز با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که ارائه واقعیت‌های اقتصادی شفاف، نخستین گام برای کنترل بحران و جلب اعتماد جامعه باشد.
نظر شما