محبوبی، در این جلسه با تأکید بر لزوم پاسخ‌گویی منسجم و قانونی به استعلام‌های شرکت‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: این ناهماهنگی بین دستگاه‌ها به دو مسئله منتهی می‌شود، نخست، احتمال بروز تخلف از سوی برخی کارکنان دستگاه‌های متولی؛ و دوم، عدم دریافت حق انشعابات از مصرف‌کنندگان غیرمجاز که منجر به تضییع بیت‌المال می‌شود.

او افزود: محبوبی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب ضوابط قانونی و با هماهنگی کامل، نسبت به شناسایی و مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی، مقابله با انشعابات غیرمجاز و تعیین تکلیف نهایی این مناطق اقدام کنند.

بازرس کل استان همچنین تأکید کرد: تصمیمات مدیران و مسئولان باید با رویکردی مردم‌محور اتخاذ شود و منافع عمومی در اولویت قرار گیرد/.