به گزارش کردپرس، ریباز حملان در گفتگویی رسانه‌ای بیان داشت که هر دو دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق، در انتظار صدور فرمان قضایی (دستور ولایی) از سوی دادگاه عالی فدرال برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان به سر می‌برند.
این در حالی است که حقوق ماه مه کارمندان اقلیم کردستان هنوز توسط وزارت دارایی عراق پرداخت نشده است. در اوایل ماه جاری میلادی، شماری از کارمندان دولت اقلیم کردستان شکایتی را علیه تصمیم وزارت دارایی فدرال مبنی بر عدم ارسال حقوق در دادگاه فدرال ثبت کردند.
به دلیل عدم تکمیل نصاب قانونی قضات (به دلیل سفر پنج قاضی از جمله رئیس دادگاه برای ادای فریضه‌ی حج)، این دادگاه هنوز تصمیمی صادر نکرده است. بر اساس آیین‌نامه‌ی داخلی، حضور هر نه قاضی اصلی برای تصمیم‌گیری در مورد دعاوی الزامی است.
رباز حملان ابراز امیدواری کرد و گفت: «انشاءالله دستور ولایی در جهت آغاز پرداخت حقوق صادر خواهد شد، زیرا حقوق یک حق قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است و باید طبق قانون بودجه‌ی عمومی فدرال و توافقنامه‌ی مورخ اول فوریه ۲۰۲۵ میان اربیل و بغداد پرداخت شود. امیدواریم مانع دیگری ایجاد نکنند.»
این مقام مسئول که پیش‌تر به دلیل اعتراض به تصمیمات طیف سامی از سمت معاونت وزارت دارایی عراق استعفا داده بود، افزود: «از مجموع ۱۳ هزار و ۳۳۴ میلیارد دینار تخصیص‌یافته به اقلیم کردستان در قانون بودجه، وزارت دارایی فدرال تاکنون تنها سه هزار و ۸۳۴ میلیون دینار برای حقوق چهار ماه گذشته پرداخت کرده است.»
دستیار نخست‌وزیر همچنین تأکید کرد که فشار قابل توجهی از سوی آمریکا بر دولت فدرال برای حل مسئله‌ی حقوق کارمندان اقلیم کردستان وجود دارد و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز به منظور حل این بحران، به طور مستمر با جامعه‌ی بین‌المللی در تماس است.
نظر شما