به گزارش کردپرس،  در هفته‌های اخیر، تلاش دوسال گذشته برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به مدیریت منابع نفت و گاز به شکست انجامیده و دو طرف با شتاب به تحریک پایگاه‌های اجتماعی خود پرداخته‌اند. ماه گذشته، اقلیم کردستان اعلام کرد که قراردادهای جدیدی با شرکت‌های بین‌المللی برای افزایش تولید گاز طبیعی امضا کرده است. بغداد فوراً این توافقات را رد کرد و در واکنش، پرداخت‌های مالی به اقلیم را متوقف ساخت—اقدامی که عملاً توانایی اربیل برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی را از بین برده است. این سومین بار در بیست سال گذشته است که بغداد انتقال مالی به اقلیم را قطع می‌کند؛ مسئله‌ای که آثار بلندمدتی برجای خواهد گذاشت و به‌سادگی جبران‌پذیر نیست.

این اختلاف به دوران تدوین قانون اساسی سال ۲۰۰۵ بازمی‌گردد. هرچند این قانون با حمایت ۸۰ درصد مردم در همه‌پرسی تصویب شد، اما ساختار فدرالی آن و مفاد مربوط به منابع طبیعی، بازتاب توافق واقعی میان نیروهای اصلی سیاسی کشور نبود. بسیاری از این نیروها، پس از آغاز اجرای قانون در سال ۲۰۰۶، فوراً با نظام فدرالی مخالفت کردند. هرچند تفسیرهای مختلفی از این مفاد وجود دارد، واقعیت این است که اکثریت قاطع سیاستمداران بغداد هرگز با برداشت اقلیم از این مفاد موافق نبوده‌اند.

اقلیم کردستان از آن زمان کوشیده است که بخش انرژی خود را به‌طور مستقل توسعه دهد، در حالی که بغداد همواره تأکید داشته که تمامی قراردادهای بین‌المللی باید از سوی وزارت نفت فدرال امضا شود. در سال ۲۰۱۳، اقلیم حتی بدون اجازه بغداد با ترکیه توافقی امضا کرد تا از خط لوله مشترک بغداد و آنکارا برای صادرات نفت استفاده کند—توافقی که از منظر دولت فدرال غیرقانونی بود. این ماجرا به شکایت بغداد در یک دادگاه بین‌المللی انجامید که در نهایت، حکم به نفع عراق صادر کرد و ترکیه را موظف ساخت تا برای صادرات نفت با وزارت نفت عراق هماهنگ کرده و میلیاردها دلار غرامت پرداخت کند.

با این حال، ترکیه اکنون تأکید می کند که تا زمانی که بغداد و اربیل به توافقی درباره سیاست مشترک نفتی نرسند، این خط لوله بسته خواهد ماند—توافقی که از دو سال پیش تاکنون دست‌نیافتنی باقی مانده است.

در این بحران، مسائل پیچیده‌ای مانند بدهی‌های معوق اقلیم نیز مطرح‌اند، اما واقعیت این است که تمامی این موارد راه‌حل فنی دارند؛ اگر تنها اراده سیاسی برای حل آن‌ها وجود داشته باشد. و آنچه بیش از هر چیز در این ماجرا غایب بوده، همین اراده سیاسی است.

در آغاز این منازعه در سال ۲۰۰۵، کفه ترازو به نفع اقلیم سنگین بود، چراکه بغداد درگیر بحران‌های داخلی و ناکارآمدی گسترده بود. اقلیم کردستان در آن زمان فرصت طلایی داشت تا توافقی مطلوب و قابل قبول برای هر دو طرف را تثبیت کند، اما بیش از اندازه خواسته‌های خود را گسترش داد—تا حدی که پذیرش آن برای بغداد ممکن نبود.

اکنون، دو دهه بعد، بغداد از نظر اقتصادی و نظامی در جایگاهی به‌مراتب قوی‌تر از اقلیم قرار دارد. بسیاری از جوانان کرد برای یافتن فرصت‌های شغلی به بغداد مهاجرت می‌کنند—اتفاقی که تا همین چند سال پیش غیرقابل تصور بود. دولت مرکزی اکنون این توان را دارد که توافقی تازه و متوازن را پیگیری کند، اما به‌جای آن، شکاف میان دو طرف روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

دولت عراق به‌درستی بر این باور است که برای بازسازی زیرساخت‌های اساسی کشور به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. در این مسیر، اقلیم کردستان، چه خوشایند بغداد باشد و چه نه، هنوز از نفوذ بین‌المللی برخوردار است و حل‌وفصل موفق اختلافات بر سر منابع انرژی می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی فدرال کمک کند—حتی در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیمی با اقلیم ندارند.

سیاست ایالات متحده در این زمینه همواره یکسان بوده است. وزیر خارجه آمریکا، به‌تازگی این موضع را چنین خلاصه کرد: «خودگردانی کردها، ستون فقرات رویکرد ما نسبت به عراق است.» به گفته او، بخشی از این رویکرد، تأمین «شریان حیاتی اقتصادی» برای کردهاست تا بتوانند به شکوفایی و موفقیت برسند.

بی‌تردید، دستیابی به توافقی پایدار آسان نخواهد بود. چنین توافقی باید مبتنی بر بازتعریف کامل مفهوم فدرالیسم در عراق و اصول اساسی آن باشد—امری که تا امروز نادیده گرفته شده است. در حال حاضر، حتی یک درک مشترک از هدف فدرالیسم و نحوه عملکرد آن وجود ندارد. اگر بغداد بخواهد گامی واقعی در این زمینه بردارد، باید وارد گفت‌وگویی جدی و مستمر با اقلیم کردستان شود تا توافقی نوین درباره چیستی فدرالیسم و بنیادهای آن حاصل شود.

پذیرش این اصل ساده، الزاماً به این معناست که دولت فدرال تحت هیچ شرایطی نباید پرداخت‌های مالی به اقلیم یا دیگر مناطق کشور را قطع کند. چنین اقدامی، مجازاتی ناعادلانه برای مردمی است که هیچ کنترلی بر اختلافات سیاسی ندارند و موجب رنج فوری شهروندانی می‌شود که به‌طور برابر حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه را دارند.

بغداد ممکن است نگرانی‌های مشروعی درباره رفتارهای اقلیم داشته باشد، از جمله احتمال تجزیه‌طلبی در آینده. اگر قرار است توافقی پایدار حاصل شود، این نگرانی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به فضای فعلی، بعید است که تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی آتی شاهد پیشرفتی در این زمینه باشیم. اما اگر قرار است این بحران حل شود، همه طرف‌ها باید با نیت صادقانه، ذهنی باز و درک درست از اصول بنیادین وارد گفت‌وگو شوند. در غیر این صورت، بعید نیست که در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۹ هم، بار دیگر، همین گلایه‌ها و هشدارها را در همین صفحات بخوانید.

منبع: روزنامه نشنال