به گزارش کردپرس، فتی ییلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، در «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» گفت قواعد اجرای احکام باید برای همه یکسان باشد اما در عمل تبعیض دیده می‌شود؛ از تراکم ۴۲۰ هزار زندانی در زندان‌های ۲۷۰ هزارنفری تا تبدیل بازداشت موقت به رویه‌ای آسان و «پیش‌فرضِ بازداشت» در جرایم کاتالوگی. او با «وصله‌پینه» خواندن نظام اجرای احکام، بازنویسی کامل این قانون را مطالبه کرد.

فتی ییلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملی، در سخنرانی خود در «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس ترکیه با یادآوری اصول قانون اجرای احکام گفت: «اجرای احکام قواعدی دارد و باید برای همه به‌طور برابر اعمال شود؛ دین، مذهب، رنگ، خاستگاه اجتماعی، گرایش فکری–سیاسی، توان اقتصادی و موقعیت اجتماعی نباید موجب تبعیض شود. قانون هم همین را می‌گوید؛ اما من بعید می‌دانم در عمل چنین باشد. همکاران وکلای ما بارها با موارد تبعیض مواجه می‌شوند.»

او با اشاره به شرایط زندان‌ها افزود: «در حالی‌که در برخی بندهای ۱۰ نفره، ۳۰ نفر اسکان داده می‌شوند، اتاق برخی محکومان به شکل سوئیت است. بدیهی است هنگام اعمال مجازات و تدابیر امنیتی، هیچ‌کس حق رفتار غیرانسانی ندارد؛ اما وقتی در زندان‌های با ظرفیت ۲۷۰ هزار نفر، ۴۲۰ هزار زندانی و بازداشتی نگهداری می‌شود، یعنی شأن انسانی نادیده گرفته شده است.»

ییلدیز با انتقاد از رواج بازداشت موقت گفت: «این روزها بازداشت به شکلی بدل شده که انگار نیازی به استدلال مفصل ندارد. حال آن‌که برای سلامت دادرسی و کشف حقیقت مادی، محدود کردن موقت آزادیِ متهم باید صرفاً یک تدبیر باشد، نه قاعده. در خصوص جرایم کاتالوگی هم گویی با پیش‌فرضِ بازداشت مواجهیم.»

او تأکید کرد: «حقوق اجرای احکام از جایی آغاز می‌شود که دادرسی کیفری پایان می‌یابد. نظام اجرای احکام ما به ‘یامالی بُهچا’ (وصله‌پینه) تبدیل شده است؛ اگر آن را از سر تا پا بازنویسی نکنیم، از این وضعیت بیرون نخواهیم آمد.»