به گزارش کردپرس، مذاکرات میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان برای ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله جیهان ترکیه، با وجود فشارهای دیپلماتیک آمریکا و وعده‌های مکرر مقامات بغداد مبنی بر ازسرگیری «به‌زودی»، همچنان بی‌نتیجه مانده است.

کارشناسان انرژی می‌گویند ریشه این بن‌بست در ماهیت بی‌سابقه پرونده نفتی اقلیم کردستان نهفته است؛ جایی که قراردادهای نفتی صرفاً توسط یک دولت محلی امضا شده اما مسیر صادرات و کنترل درآمدها در اختیار دولت مرکزی قرار دارد.

در سال ۲۰۲۳، عراق در یک پرونده داوری بین‌المللی در پاریس علیه ترکیه پیروز شد و حق انحصاری دولت فدرال در مدیریت صادرات نفت تأیید شد. با این حال، بغداد هیچ رابطه حقوقی مستقیمی با شرکت‌های بین‌المللی ندارد که پیش‌تر با اقلیم قرارداد بسته‌اند. این شرایط، تضادی کم‌سابقه ایجاد کرده است: دولت فدرال ابزار صادرات را در اختیار دارد اما مسئولیتی نسبت به قراردادهای اقلیم نمی‌پذیرد.

از سوی دیگر، شرکت‌های نفتی حاضر به ارائه جزئیات قراردادهای خود به بغداد نیستند و خواهان تضمین‌های مالی و حقوقی از دولت مرکزی هستند؛ آن هم در حالی که بغداد این درخواست‌ها را مداخله در حاکمیت ملی و تعهد به قراردادهایی که هرگز امضا نکرده، قلمداد می‌کند.

هم‌زمان، برخی از همین شرکت‌ها مانند HKN Energy در حالی بر اجرای قراردادهای اقلیم اصرار دارند که قراردادهای جدیدی نیز با دولت مرکزی در مناطق مورد مناقشه امضا کرده‌اند. این دوگانگی، بر پیچیدگی مذاکرات افزوده است.

نقش ترکیه نیز به این منازعه چندلایه بُعدی دیگر بخشیده است، زیرا صادرات بدون همکاری آنکارا امکان‌پذیر نیست؛ در حالی که نیازها و شروط ترکیه در مسیری جداگانه از اختلافات داخلی عراق قرار دارد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که ترکیب این عوامل—قراردادهای صرفاً محلی، کنترل انحصاری مسیر صادرات توسط بغداد، اختلاف بر سر صلاحیت قضایی، و حضور هم‌زمان شرکت‌ها در هر دو جبهه—پرونده نفتی اقلیم کردستان را به یک موضوع بی‌سابقه در عرصه حقوق و سیاست انرژی جهان بدل کرده است.

منبع: نشریه نشنال کانتکست