به گزارش کردپرس، کمیته وزیران شورای اروپا، در نشست ۱۵۳۷ خود که از ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، بار دیگر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا درباره صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، و پرونده‌های مرتبط را در دستور کار خود قرار داد.

کمیته وزیران با یادآوری آرای دادگاه حقوق بشر اروپا تأکید کرد که بازداشت دمیرتاش و دیگر نمایندگان منتخب مردم بدون دلایل کافی صورت گرفته و ماهیتی سیاسی دارد. این بازداشت‌ها به گفته کمیته، حقوق بنیادین چون آزادی بیان و حق نمایندگی سیاسی را نقض کرده است.

این نهاد اروپایی نگرانی عمیق خود را از آنکه دادگاه قانون اساسی ترکیه هنوز به شکایات مربوطه رسیدگی نکرده، ابراز داشت و ترکیه را فراخواند تا به‌سرعت اقداماتی در راستای آزادی فوری دمیرتاش و سایر شاکیان مشابه انجام دهد. همچنین پیشنهاد شد که دستگاه قضایی ترکیه به جای بازداشت، تدابیر جایگزین را بررسی کند.

در سطح کلی‌تر، کمیته وزیران از ناکافی بودن چارچوب قانونی و اساسی موجود در ترکیه انتقاد کرد و یادآور شد که این وضعیت کثرت‌گرایی سیاسی و امکان فعالیت آزادانه مخالفان را تضمین نمی‌کند. افزایش موارد لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان و بازداشت شهرداران منتخب نیز به‌عنوان موضوعات نگران‌کننده برجسته شد.

کمیته وزیران، دولت ترکیه را به اصلاحات قانونی برای تقویت کثرت‌گرایی سیاسی و تضمین آزادی بیان، همچنین آموزش قضات و دادستان‌ها بر مبنای استانداردهای دادگاه حقوق بشر اروپا فراخواند. افزون بر این، مقامات ترکیه به توجه بیشتر به ابتکارهای «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» و «ابتکار ترکیه بدون تروریسم» و همکاری فعال با کمیته و دبیرخانه آن برای اجرای کامل تدابیر فردی و کلی تشویق شدند.

طبق تصمیم کمیته وزیران، بررسی تدابیر فردی در نشست دسامبر ۲۰۲۵ و تدابیر کلی در نشست مارس ۲۰۲۶ از سر گرفته خواهد شد.