کردپرس

عراق و مردمش در آستانه نهمین انتخابات سراسری پس از تغییر رژیم در سال ۲۰۰۳ قرار دارند. پس از گذر از پنج دوره مجلس نمایندگان و سه انتخابات شوراهای استانی، اکنون در آستانه ششمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان هستیم که قرار است در ماه نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود.

آمار و داده‌ها نشان می‌دهد که میزان مشارکت شهروندان در انتخابات عراق، پس از هر دوره، روند نزولی داشته است. برای نمونه، در نخستین دوره انتخابات مجلس نمایندگان در ژانویه ۲۰۰۵، از مجموع ۱۵.۵ میلیون واجد شرایط، ۱۱.۸۹ میلیون نفر با مشارکت ۷۹ درصد در انتخابات شرکت کردند. در حالی‌که در آخرین دوره انتخابات مجلس نمایندگان عراق در سال ۲۰۲۱، از مجموع ۲۲.۱ میلیون واجد شرایط، تنها ۹.۶ میلیون نفر با مشارکت ۴۳.۵ درصد در انتخابات حضور یافتند.

همچنین در نخستین انتخابات شوراهای استانی عراق در سال ۲۰۰۹، از مجموع حدود ۱۴.۶ میلیون واجد شرایط، ۷.۱۴ میلیون نفر با میزان مشارکت ۴۸ درصد رأی دادند، اما در آخرین تجربه انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۲۳، از میان حدود ۱۶.۲ میلیون واجد شرایط، تنها ۵.۶ میلیون نفر با مشارکت ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کردند.

به این ترتیب، عراق و مردمش در آستانه نهمین انتخابات سراسری پس از تغییر رژیم در سال ۲۰۰۳ قرار گرفته‌اند. پس از پنج دوره مجلس نمایندگان و سه انتخابات شوراهای استانی، اکنون در برابر ششمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان قرار داریم که قرار است در نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود.

تحولات سیاسی و امنیتی و همچنین تغییر نگرش عمومی مردم عراق نسبت به نظام سیاسی و انتخابات، تأثیر آشکاری بر نتایج انتخابات و میزان مشارکت داشته است. با این حال، جریان‌های بزرگ سیاسی توانسته‌اند پایگاه مردمی خود در انتخابات را حفظ کنند و از این طریق در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حکومتی عراق نقش ایفا نمایند. همین امر فضای سیاسی را پیچیده‌تر کرده و سطح رقابت و کشمکش میان جریان‌های سیاسی را افزایش داده است.

این انتخابات با چالش‌های امنیتی و سیاسی بسیاری همراه بوده که هم بر نتایج و هم بر روند تشکیل دولت عراق تأثیر گذاشته و همچنین سطح تنش‌های فرقه‌ای میان نیروهای سیاسی را افزایش داده است. در ادامه مروری کوتاه بر مهم‌ترین نتایج و رویدادهای هشت انتخابات عراق و رفتار رأی‌دهندگان ارائه می‌شود:

نخست؛ انتخابات مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۵

این نخستین انتخابات پس از تغییر نظام سیاسی و اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ بود که به خواست عمومی مردم برای مشارکت در ایجاد یک نظام سیاسی جدید برگزار شد. همزمان، نگرانی نسبت به ماهیت نظام موجب شد بخشی از رهبران اهل سنت خواستار تحریم انتخابات شوند. پس از چند ماه گفت‌وگو و توافق، بخشی از رهبران اهل سنت تصمیم به مشارکت در انتخابات گرفتند که در سال ۲۰۰۵ برگزار شد.

این انتخابات ویژگی‌های نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای را آشکار ساخت. هویت مذهبی و قومی مهم‌ترین عامل مشارکت رأی‌دهندگان بود. شیعیان پس از دهه‌ها محرومیت برای بازپس‌گیری حقوق سیاسی خود، با حضور گسترده پای صندوق‌های رأی رفتند و این انتخابات زمینه‌ساز پیشتازی رهبران شیعه شد. کردها نیز با هدف تقویت نفوذ خود در دولت عراق به احزاب کردی به‌ویژه دو حزب اصلی اقلیم کردستان رأی دادند. در مقابل، بیشتر اهل سنت انتخابات را تحریم کرده و آن را طرحی آمریکایی غیرملی دانستند.

بر اساس همین شرایط، نتیجه انتخابات به پیروزی آشکار جریان شیعی و «ائتلاف متحد عراقی» به رهبری عبدالعزیز حکیم انجامید. این ائتلاف شامل احزاب شیعی همچون سازمان بدر (۱۵ کرسی)، حزب الدعوه (۲۵ کرسی)، مجلس اعلای اسلامی (۱۳ کرسی)، جریان صدر (۲۸ کرسی) و حزب فضیله (۱۵ کرسی) بود. در مجموع، این ائتلاف همراه با احزاب دیگر و مستقل‌ها به ۱۲۸ کرسی در پارلمان دست یافت. برخی آمارها اشاره می‌کنند که بعدها شمار کرسی‌های آن به ۱۴۰ کرسی رسید و تعداد آرای به‌دست‌آمده در انتخابات به ۴ میلیون و ۷۵ هزار رأی افزایش یافت.

«ائتلاف کردستانی» متشکل از حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان، جماعت اسلامی کردستان، حزب برادری ترکمان‌ها، حزب زحمتکشان کردستان و شماری از مستقل‌ها توانست ۵۳ کرسی به دست آورد. همچنین «اتحاد اسلامی کردستان» به‌تنهایی ۵ کرسی کسب کرد.

«جبهه توافق عراقی» به رهبری عدنان محمد سلمان دلیمی توانست ۴۴ کرسی را به دست آورد. این جبهه شامل حزب اسلامی، انجمن گفت‌وگوی ملی و کنگره ملی اهل عراق بود.

«فهرست ملی عراق» به رهبری ایاد علاوی و متشکل از جنبش وفاق ملی و شماری از شخصیت‌های مستقل، ۲۵ کرسی به دست آورد. همچنین «جبهه متحد عراقی» به رهبری صالح مطلق توانست ۱۱ کرسی کسب کند.

دوم؛ انتخابات شوراهای استانی سال ۲۰۰۹

در سال ۲۰۰۹ عراق نخستین انتخابات شوراهای استانی را برگزار کرد، به‌جز در استان‌های اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه و دهوک) و استان کرکوک که به دلیل شرایط سیاسی و اختلافات موجود، از انتخابات کنار گذاشته شدند. این انتخابات پس از جنگ فرقه‌ای سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ انجام گرفت؛ جنگی که به اوج خود رسید و تغییرات بزرگی در بافت جمعیتی برخی استان‌ها به‌ویژه بغداد به دنبال داشت. همچنین این درگیری‌ها موجب کشته‌شدن هزاران غیرنظامی در مدت چند ماه شد که تأثیر مستقیمی بر سطح مشارکت و نتایج تشکیل دولت‌های محلی گذاشت.

نتایج انتخابات نشان داد که «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری مالکی توانست با کسب ۱ میلیون و ۳۶۲ هزار رأی، در مجموع ۱۲۶ کرسی از ۱۴ استان عراق را به دست آورد. «فهرست شهید محراب» به رهبری عبدالعزیز حکیم با کسب ۴۸۲ هزار رأی توانست ۵۲ کرسی به دست آورد و در جایگاه دوم قرار گرفت. جریان صدر به رهبری موقت مقتدی صدر با ۴۳۴ هزار رأی ۴۳ کرسی کسب کرد. فهرست عراقیه به رهبری ایاد علاوی با ۴۰۴ هزار رأی ۲۶ کرسی به دست آورد.

«جنبش اصلاح ملی» به رهبری ابراهیم جعفری ۲۳ کرسی با ۲۷۳ هزار رأی به دست آورد. نیروهای سنی مجموعاً توانستند ۷۸ کرسی کسب کنند که بین رهبران آن‌ها تقسیم شد: طارق هاشمی ۲۳ کرسی، صالح مطلک ۱۹ کرسی، اثیل نجیفی ۱۹ کرسی و احمد ابوری‌شه ۸ کرسی، که در مجموع حدود ۱ میلیون و ۲۶۹ هزار رأی داشتند.

احزاب اصلی کرد (اتحادیه میهنی و حزب دمکرات) نیز با ۳۵۳ هزار رأی توانستند ۲۰ کرسی به دست آورند. هم‌زمان ۷۲ کرسی هم به سایر احزاب و جریان‌ها رسید که مجموعاً ۲ میلیون و ۵۶۲ هزار رأی به دست آورده بودند.

این انتخابات عملاً نقشه و موازنه قدرت محلی در عراق را تغییر داد و موقعیت ائتلاف مالکی را تقویت کرد، در حالی‌که نقش نیروهای سنی نیز برجسته شد و کردها با کاهش سهم خود در حاشیه قرار گرفتند. این تغییرات بازتابی روشن از ناهم‌ترازی قدرت پس از سال‌ها تنش فرقه‌ای بود.

سوم؛ انتخابات مجلس نمایندگان ۲۰۱۰

انتخابات سال ۲۰۱۰ نشان‌دهنده شدت رقابت ائتلاف‌های سیاسی و تأثیرگذاری مستقیم آن‌ها بر نتایج رأی‌گیری بود. پس از تجربه فرقه‌گرایی در انتخابات ۲۰۰۵، بخش بزرگی از رأی‌دهندگان به سمت گرایش‌های ملی‌گرایانه حرکت کردند. این تغییر با رهبری فهرست «العراقیه» به سرپرستی ایاد علاوی نمایان شد؛ فهرستی که نامزدهای مذاهب و ادیان مختلف را تحت پرچم وحدت ملی گرد هم آورد.

این رویکرد موجب شد فهرست العراقیه ۹۱ کرسی به دست آورد، هرچند بعدها با بازشماری، شمار کرسی‌های آن به ۸۹ کاهش یافت. در مقابل، حزب الدعوه ۲۱ کرسی از مجموع ۸۹ کرسی خود را در چارچوب ائتلاف دولت قانون به دست آورد. ائتلاف ملی عراق نیز موفق به کسب ۷۰ کرسی شد.

پس از اعلام نتایج، ائتلاف ملی عراق اعلام موجودیت کرد که ائتلاف دولت قانون و گروه‌های دیگر را در بر می‌گرفت و در مجموع ۱۵۹ کرسی به دست آورد.

نیروهای کردی (حزب دمکرات و اتحادیه میهنی) نیز تحت عنوان «ائتلاف کردستانی» در انتخابات شرکت کردند و مجموعاً ۴۳ کرسی به دست آوردند. جنبش تغییر (گۆڕان) ۸ کرسی، اتحاد اسلامی کردستان ۴ کرسی و دیگر احزاب کردی نیز در مجموع ۸ کرسی کسب کردند.

چهارم؛ انتخابات شوراهای استانی سال ۲۰۱۳

سال ۲۰۱۳ یکی از مقاطع پرتنش در تحولات سیاسی عراق بود. رویدادهای سیاسی خیابان‌های عراق را تحت تأثیر قرار داد و موج گسترده‌ای از نارضایتی مردمی شکل گرفت. معترضان خواستار پایان فساد، حفظ حاکمیت ملی، ارائه خدمات عمومی و حل معضل بیکاری بودند.

این اعتراضات به رویارویی امنیتی کشیده شد و به دستور نوری مالکی نخست‌وزیر وقت، نیروهای امنیتی برای سرکوب آن وارد عمل شدند که به کشته‌شدن صدها غیرنظامی انجامید. با وجود این فضای امنیتی و سیاسی، انتخابات شوراهای استانی در موعد مقرر برگزار شد و حدود ۷ میلیون نفر در آن شرکت کردند.

با این حال، در استان‌های نینوا و الانبار به دلیل اعتراضات گسترده و درگیری‌های مسلحانه، انتخابات برگزار نشد و در استان کرکوک نیز به علت شرایط خاص آن، انتخابات به تعویق افتاد.

نتایج نشان داد ائتلاف دولت قانون با ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار رأی، ۱۰۲ کرسی به دست آورد. مجلس اعلای اسلامی با ۹۴۳ هزار رأی ۶۶ کرسی کسب کرد. جریان صدر با ۶۵۳ هزار رأی ۶۰ کرسی به دست آورد. ائتلاف متحدون للإصلاح به رهبری اثیل نجیفی با ۵۱۸ هزار رأی ۳۵ کرسی و جبهه عراقیه للحوار الوطنی به رهبری صالح مطلک ۱۸ کرسی کسب کردند.

فهرست کردستانی ۱۷ کرسی، جنبش وفاق ملی ایاد علاوی ۱۶ کرسی و سایر گروه‌ها نیز در مجموع ۱۳۳ کرسی به دست آوردند. فهرست وفاء للنجف به رهبری عدنان زورفی هم ۹ کرسی کسب کرد.

پنجم؛ انتخابات مجلس نمایندگان سال ۲۰۱۴

انتخابات سال ۲۰۱۴ یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین انتخابات عراق بود، چرا که هم‌زمان با بحران‌های امنیتی بزرگی برگزار شد. در فاصله کوتاهی پس از انتخابات، و پیش از تشکیل دولت جدید، ارتش عراق به دستور نوری مالکی از چند استان عقب‌نشینی کرد. این اتفاق زمینه‌ساز حمله داعش به استان نینوا و سپس سقوط استان‌های صلاح‌الدین، الانبار و بخش‌هایی از دیاله شد که میلیون‌ها غیرنظامی را آواره کرد و هزاران نفر کشته شدند.

در این انتخابات ۳۵ ائتلاف و جریان سیاسی به مجلس راه یافتند. با وجود پیروزی ائتلاف دولت قانون با ۹۲ کرسی، شرایط امنیتی و سیاسی باعث شد مالکی از قدرت کنار گذاشته شود. جریان صدر تحت عنوان «ائتلاف احرار» ۳۳ کرسی به دست آورد. ائتلاف المواطن (وابسته به مجلس اعلای اسلامی) ۳۰ کرسی و ائتلاف متحدون للإصلاح ۲۳ کرسی کسب کردند. ائتلاف وطنیه نیز ۲۱ کرسی به دست آورد.

نیروهای کردی مجموعاً ۶۴ کرسی به دست آوردند: حزب دمکرات کردستان ۲۷ کرسی، اتحادیه میهنی کردستان ۲۱ کرسی، جنبش تغییر ۹ کرسی، اتحاد اسلامی ۴ کرسی و جماعت عدالت اسلامی ۳ کرسی. بقیه کرسی‌ها نیز میان دیگر احزاب تقسیم شد.

ششم؛ انتخابات مجلس نمایندگان ۲۰۱۸

انتخابات چهارمین دوره مجلس نمایندگان عراق در سال ۲۰۱۸ در شرایطی دشوار برگزار شد. ارتش عراق تازه توانسته بود پس از جنگ سنگین با داعش، در پایان ۲۰۱۷ پیروزی خود را اعلام کند. این انتخابات در دوران نخست‌وزیری حیدر عبادی انجام گرفت و همین امر نام او را نزد بخش بزرگی از رأی‌دهندگان پررنگ‌تر کرد. عبادی با تشکیل ائتلاف «تحالف النصر» وارد رقابت شد و موفق شد ۴۲ کرسی کسب کند و در رتبه سوم قرار گیرد.

رتبه نخست به ائتلاف «سائرون» به رهبری جریان صدر با ۵۴ کرسی رسید. پس از آن ائتلاف «فتح» به رهبری هادی عامری با ۴۷ کرسی دوم شد. ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی نسبت به انتخابات گذشته با کاهش چشمگیر روبه‌رو شد و تنها ۲۵ کرسی گرفت و در جایگاه پنجم قرار گرفت؛ درست هم‌سطح با حزب دمکرات کردستان که ۲۶ کرسی به دست آورد.

پس از آن، فهرست «وطنیه» با ۲۱ کرسی ششم شد. ائتلاف «حکمت ملی» به رهبری عمار حکیم ۱۹ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان ۱۸ کرسی کسب کردند. سپس ائتلاف «قرار» با ۱۴ کرسی و سایر احزاب و گروه‌ها نیز کرسی‌های باقی‌مانده را بردند.

به طور کلی ۳۱ ائتلاف و جریان سیاسی وارد مجلس شدند. سهم کردها در این انتخابات ۵۷ کرسی بود: پس از حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، جنبش تغییر ۵ کرسی، جنبش نسل نو ۴ کرسی، و ائتلاف دموکراسی و عدالت، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت اسلامی هر کدام ۲ کرسی کسب کردند.

هفتم؛ انتخابات مجلس نمایندگان ۲۰۲۱

انتخابات ۲۰۲۱ در اصل قرار بود در سال ۲۰۲۲ برگزار شود اما تحت فشار اعتراضات «جنبش اکتبر» که دولت عادل عبدالمهدی را ساقط کرده بود، به صورت پیش‌وقت برگزار شد. با این حال نتیجه نهایی تفاوت زیادی با دوره‌های پیشین نداشت و باز هم بن‌بست‌های سیاسی کشور را فلج کرد.

در میان گروه‌های شیعی، چند ائتلاف کوچک تشکیل شد:

• «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی (۳۸ کرسی)

• «فتح» به رهبری هادی عامری (۱۷ کرسی)

• «عقد ملی» به رهبری فالح فیاض (۴ کرسی)

• «نیروهای دولت» به رهبری عمار حکیم (۴ کرسی)

این گروه‌ها با هم ائتلافی موسوم به «چارچوب هماهنگی» تشکیل دادند که در مجموع نزدیک به ۹۰ کرسی داشت.

در سوی دیگر، جریان صدر با ۷۳ کرسی، بزرگ‌ترین بلوک پارلمان شد. او توانست با حزب دمکرات کردستان (۳۱ کرسی)، ائتلاف تقدم به رهبری محمد حلبوسی (۳۷ کرسی) و ائتلاف عزم (۱۴ کرسی) دست به تشکیل «ائتلاف نجات میهن» بزند که در مجموع ۱۵۵ کرسی داشت.

اما پس از مخالفت چارچوب هماهنگی با تشکیل دولت، صدر تصمیم به کناره‌گیری گرفت و ۷۳ نماینده‌اش استعفا دادند. این کرسی‌ها میان رقبایش تقسیم شد و به افزایش قدرت چارچوب هماهنگی انجامید؛ به‌طوری که سهم فتح به ۲۶ کرسی، نیروهای دولت به ۹ کرسی، عقد ملی به ۸ کرسی و دولت قانون و دیگران افزایش یافت و مجموعاً به ۱۳۰ کرسی رسید. هم‌زمان، ائتلاف تقدم به ۳۹ کرسی، عزم به ۱۵ کرسی و جنبش امتداد به ۹ کرسی رسیدند.

بر اساس آمار کمیسیون انتخابات، ۳۷ جریان سیاسی و ائتلاف وارد مجلس شدند. کردها ۶۳ کرسی به دست آوردند: حزب دمکرات ۳۲، اتحادیه میهنی ۱۷، جنبش نسل نو ۹، اتحاد اسلامی ۴ و جماعت عدالت اسلامی ۱ کرسی.

هشتم؛ انتخابات شوراهای استانی ۲۰۲۳

پس از ده سال وقفه، انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۲۳ برگزار شد. آخرین بار این انتخابات در ۲۰۱۳ برگزار شده بود، اما در پی اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ پارلمان شوراهای استانی را منحل کرده بود. پس از روی کار آمدن محمد شیاع السودانی در اواخر ۲۰۲۲، بر اساس حکم دادگاه فدرال مقرر شد انتخابات پس از اصلاح قانون برگزار شود.

انتخابات ۲۰۲۳ در موعد مقرر و با مشارکت بیش از ۶ میلیون نفر در ۱۵ استان عراق برگزار شد. نتایج به این ترتیب بود:

• ائتلاف «نبنی» به رهبری هادی عامری (۴۳ کرسی)

• ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی (۳۵ کرسی)

• «نیروهای دولت» (۲۳ کرسی)

• ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی (۲۱ کرسی)

• ائتلاف «سیادة» (۱۴ کرسی)

• ائتلاف «تصمیم» (۱۲ کرسی)

• ائتلاف «عزم العراق» (۱۰ کرسی)

• «حسم ملی» (۸ کرسی)

حزب دمکرات کردستان نیز تنها ۶ کرسی به دست آورد و سایر احزاب کردی و عراقی هم سهم محدودی بردند.

نهم؛ سطح مشارکت در انتخابات عراق

• در نخستین انتخابات مجلس (۲۰۰۵) از میان ۱۵.۵ میلیون واجد شرایط، نزدیک به ۱۱.۸۹ میلیون نفر رأی دادند؛ یعنی حدود ۷۹٪ مشارکت.

• اما در آخرین انتخابات مجلس (۲۰۲۱) از مجموع ۲۲.۱ میلیون واجد شرایط، تنها ۹.۶ میلیون نفر رأی دادند که معادل ۴۳.۵٪ بود.

این روند در انتخابات شوراهای استانی نیز دیده شد:

• در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۴.۶ میلیون نفر واجد شرایط بودند که ۷.۱۴ میلیون نفر رأی دادند (۴۸٪).

• در انتخابات ۲۰۲۳، از میان ۱۶.۲ میلیون نفر، تنها ۵.۶ میلیون نفر رأی دادند (۴۱٪).