به گزارش کردپرس، در حالی‌که جبهه‌های شرق سوریه از دیرالزور تا حلب شاهد تبادل آتش و حملات متقابل هستند، اظهارات ضد و نقیض نماینده آمریکا و هشدار رئیس دولت موقت سوریه درباره اقدام احتمالی ترکیه، به پیچیدگی بحران افزوده است. کشته شدن غیرنظامیان در حملات اخیر، تبادل اتهام میان موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) و توقف اجرای توافق ۱۰ مارس، همگی نشانه‌هایی از ورود بحران به مرحله‌ای تازه و پرمخاطره است؛ مرحله‌ای که بسیاری از ناظران آن را مقدمه رویارویی نظامی بزرگ‌تر می‌دانند.

به نوشته روزنامه الاخبار، تنش‌ها در شرق سوریه به بالاترین سطح در ماه‌های اخیر رسیده است. همزمان با تبادل آتش میان نیروهای SDF و ارتش سوریه در حومه حلب، تهدید احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، مبنی بر احتمال اقدام نظامی ترکیه تا پایان سال، فضای منطقه را بیش از پیش ملتهب کرده است.

«آلدار خلیل» عضو ارشد حزب اتحاد دموکراتیک(PYD)، در انتقاد به «توماس باراک» نماینده ویژه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به سوریه، او را فاقد تجربه و چشم‌انداز روشن برای حل بحران دانست و گفت: «اظهارات متناقض او نه تنها کمکی به راه‌حل نمی‌کند بلکه اوضاع را پیچیده‌تر می‌سازد.» وی بار دیگر بر ضرورت ایجاد «نظامی دموکراتیک و غیرمتمرکز» در سوریه تأکید کرد و نسبت به «مداخلات ترکیه در تصمیمات دمشق» هشدار داد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روزنامه «مللیت» ترکیه به نقل از احمد الشرع نوشت: «وضعیت کنونی در شمال و شرق سوریه تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه و عراق است.» الشرع تأکید کرده بود: «اگر ادغام سیاسی تا دسامبر محقق نشود، ترکیه ممکن است دست به عملیات نظامی بزند.» او همچنین طرح‌های فدرالی را «پوششی برای تجزیه‌طلبی» خواند.

در این میان، تبادل آتش در ریف حلب شدت گرفته و به گفته منابع محلی، دست‌کم ۷ غیرنظامی در حمله موشکی به روستای ام‌ تینا کشته و چندین نفر زخمی شدند. SDF در بیانیه‌ای دولت دمشق و گروه‌های همسو با ترکیه را به «ارتکاب کشتار غیرنظامیان» متهم کرد، اما وزارت دفاع سوریه روایت متفاوتی ارائه داد و تأکید کرد: «این SDF بود که با خمپاره روستاهای اطراف را هدف گرفت و همزمان راکتی از مواضع این نیروها به سمت ام‌ تینا شلیک شد.»

در واکنش، SDF بار دیگر دمشق را به «فرار از مسئولیت» متهم کرده و گفته است: «وزارت دفاع با این اقدام نه تنها در ارتکاب جنایت بلکه در انکار آن نیز شریک است.»

یک منبع میدانی در گفت‌وگو با «الاخبار» تأکید کرد: «تصعید در خطوط تماس به‌ویژه در حومه حلب به‌وضوح افزایش یافته است و هر دو طرف طی هفته‌های گذشته سلاح‌های متوسط و سنگین به منطقه منتقل کرده‌اند.» او افزود: «توقف مذاکرات توافق ۱۰ مارس در سه ماه گذشته زمینه را برای تشدید درگیری‌ها فراهم کرده است و ترکیه دمشق را به سمت راه‌حل نظامی سوق می‌دهد.»

این منبع پیش‌بینی کرد: «پیش از پایان سال، احتمال دارد شاهد حملات گسترده اما محدود در چند محور باشیم تا توان جبهه‌ها سنجیده شود.» وی همچنین احتمال داد که ایالات متحده و فرانسه به‌عنوان ضامنان توافق ۱۰ مارس، برای مهار بحران و بازگرداندن طرف‌ها به میز مذاکره وارد عمل شوند.