خبرگزاری کرد پرس؛ پیش از این در چند گزارش و یادداشت با عناوین «منطقه آزاد بانه و مریوان گرفتار در چنگال سوء مدیریت و فرصت سوزی های بزرگ»، «منطقه آزاد بانه و مریوان، چالش توسعه کردستان/وقتی جای طلبکار و بدهکار عوض می شود»، «واردات خودرو؛ فرصتی که منطقه آزاد بانه و مریوان از دست داد» و «واردات خودروی نو به مناطق آزاد مجاز شد به استثناء کردستان!» چالش ها و فرصت سوزی هایی که به واسطه عدم توانمندی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بانه و مریوان رخ داده است را بیان کرده، اما در اقدامی عجیب «فردین وکیلی» در گفت و گویی که ۲۷ بهمن ماه جاری در خبرگزاری موج منتشر شده است، تمام این ضعف و ناکارآمدی ها را به قوانین و آیین نامه هایی مرتبط کرده که اگر به دقت مطالعه و تفسیر شوند، مشخص می شود که جناب مدیرعامل اساسا در درک این قوانین و آیین نامه ها مشکل دارد و ایراد کار جای دیگری است.

وکیلی در گفت و گو با موج مدعی شده در مصوبه جدید مجلس در این رابطه، «مناطق آزاد نه سهمیه مسافری دارند و نه مجوزی برای واردات خودرو» و در توضیحات مبهمی بیان کرده است که «ما از داشتن سهمیه کالای مسافری معذوریم و ورود ماشین به منطقه آزاد مریوان و بانه را نداریم و فقط برای سرمایه گذاران آن هم فقط در خود منطقه، حتی شهر مریوان را در بر نمی گیرد و در بانه هم فقط ١٥ کیلومتر و داخل محدوده است»؛ اما تمام این سخنان نامفهوم را اگر با متن نامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه به نامه شماره ۳۰۲۴۲۴۸ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۳ مطابقت دهیم، می بینیم که در این رابطه هیچ گونه ممنوعیت، ممانعت و محدودیت واردات خودرویی به مناطق آزاد کشور وجود ندارد.

در این نامه آمده است: «در اجرای مصوبه شماره ۱۹۳۳۷۸ تا ۶۲۰۷۲ ه مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ هیأت وزیران موضوع آئین نامه واردات خودروهای نو به استحضار می رساند با پیگیری های صورت گرفته توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه مطابق نامه شماره ۳۰۲۴۲۴۸ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۳ معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، امکان ثبت آماری واردات خودرو به مناطق آزاد از محل ارز سپرده خود پس از تأیید تخصیص ارز توسط بانک مرکزی طبق ضوابط مندرج در نامه شماره ۷۷۳۱۶/ ۰۳ مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۳ اداره تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شد، در این خصوص رعایت موارد ذیل ضروری است.

1. اظهار و ترخیص کلیه خودروهای مشمول تصویب نامه صدر الذکر اعم از خودروهای ثبت آماری شده قبلی و یا جدید می بایست از طریق سامانه رفع تعهد ارزی مناطق آزاد سامانه امور گمرکی (EPL) صورت پذیرد.
2. رعایت سایر مفاد تصویب نامه مذکور در ممنوعیت عدم ورود خودورهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی، عدم امکان ثبت آماری خودروهای ترکیبی و برقی بالای ۴۰ هزار دلار، رعایت مبنای تعیین ارزش خودرو، اخذ تاییدیه استاندارد و رعایت ضوابط، آلایندگی ضرورت بررسی صلاحیت فنی و حرف های واردکنندگان، استعلام اصالت قراردادهای واردات خودرو با شرکت خارجی و خدمات پس از فروش از طریق وزارت صمت و یا سازمان توسعه تجارت و رعایت حقوق مصرف کنندگان عدم ورود خودروی های کره ای و آمریکایی و سایر مفاد تصویب نامه، جهت مراحل بعدی اجرای کار ضروری است.
3. ورود و ترخیص خودروهای موضوع تصویب نامه فوق الذکر بدون ثبت آماری معتبر و بدون تخصیص ارز به محدوده مناطق آزاد ممنوع است.

شایان ذکر است در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه شماره ۱۹۳۳۷۸/ت۶۲۰۷۲ه مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ هیئت وزیران، پیگیری ها و جلساتی با وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذی ربط به منظور تعیین سهمیه از سایر منابع ارزی صورت پذیرفته که به محض حصول نتیجه مراتب در ابلاغیه های بعدی به آن سازمان منعکس خواهد شد».

با نگاهی اجمالی به این نامه پی خواهیم برد که ورود خودروهای نو به مناطق آزاد بانه و مریوان تنها با یک مشکل مواجه است و آن هم دارا بودن شرط سوم که همان « ورود و ترخیص خودروهای موضوع تصویب نامه فوق الذکر بدون ثبت آماری معتبر و بدون تخصیص ارز به محدوده مناطق آزاد ممنوع است»، بوده و این مورد نیز اتفاقا به دلیل همان اهمال کاری  سازمان منطقه آزاد بانه و مریوان است که پس از گذشت ۱۴ ماه  از انتصابش، درخواست مبنی بر دریافت مجوز فعالیت های گمرکی نداده است.

فردین وکیلی در بخش دیگری از این مصاحبه باز هم در سخنانی نامفهوم مدعی شده که «چالش کمبود نیروی انسانی یکی دیگر از مشکلات بوده و باید جذب نیرو از طریق استخدامی باشد که متاسفانه قادر به جذب نیروی قراردادی و شرکتی نیستیم. مجوز ٥٥ نفر نیرو را داریم که پیگیر فرایندهای جذب و استخدام هستیم»؛ این ادعای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بانه و مریوان هم کاملا کذب است، چرا که بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰ مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۰ ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد و ویژه ممنوع بوده و تمام افرادی که به کارگیری می شوند، شامل مقررات حاکم بر عملکرد کارگران بوده و از این رو استخدام و به کارگیری کارگر نیاز به هیچ گونه مجوز قانونی ندارد و کاملا در اختیار مدیر مجموعه است، قانونی که جناب مدیرعامل از آن هم بی خبر است.

اما بخش جذاب مصاحبه فردین وکیلی با خبرگزاری موج در رابطه با میزان درآمد و جذب سود حاصل از سهمیه ۱۵۰ میلیون دلاری کالاهای تجاری منطقه آزاد بانه و مریوان است و در حالی که می شد با جذب این سهمیه درآمدی حدود ۶۴۰ میلیارد تومان کسب کرد، جناب مدیر مدعی است که در ازای واگذاری سهمیه ۱۰۰ میلیون دلاری به منطقه آزاد ماکو درآمدی ٢٣٧ میلیارد تومانی داشته است، یعنی چیزی حدود یک سوم آنچه که می توانست تحقق یابد.

با توجه به فرصت سوزی های پی در پی در منطقه آزاد بانه و مریوان، مشکلات جدی مدیریتی این منطقه بیش از پیش نمایان شد و اگر مجموعه مدیریت استان کردستان هر چه زودتر اقدامی برای انتصاب یک مدیر بادانش، مدبر و آگاه به قوانین و مقررات مناطق آزاد نکند و البته مهمتر از همه اینها مدیری بر مسند کار ننشیند که توان تحلیل، درک و تفسیر فوانین را داشته باشد، در آینده بسیار نزدیک فرصت های بسیار بیشتری از دست تجار کردستانی خواهد رفت.