به گزارش کردپرس،در بیانیه‌ای تاریخی که روز پنجشنبه در استانبول قرائت شد، عبدالله اوجالان، بنیان‌گذار حزب کارگران کردستان (PKK)ترکیه یا پ.ک.ک از گروه شبه‌نظامی خود خواست سلاح‌هایش را زمین بگذارد و منحل شود.
دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای با استقبال از بیانیه اوجالان اعلام کرد که با وجود این فراخوان، هزاران نفر همچنان به‌طور خودسرانه بازداشت شده یا در حال محاکمه به اتهام ارتباط با پ.ک.ک هستند، در حالی که فعالیت‌های آنان کاملاً قانونی و غیرخشونت‌آمیز بوده است.
از جمله این افراد، سیاستمداران صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ هستند که بیش از هشت سال در زندان به سر می‌برند. این در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار آزادی فوری آن‌ها شده است.
هیو ویلیامسون، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی دیدبان حقوق بشر، گفت: «دولت اردوغان باید از این لحظه تاریخی برای اصلاح مسیر خود استفاده کند و به‌عنوان نخستین گام، اتهامات بی‌اساس علیه افرادی که تنها به دلیل استفاده از حقوق مشروع خود مانند آزادی بیان و تشکل به ارتباط با پ.ک.ک متهم شده‌اند، لغو کند.»
او همچنین تأکید کرد: «دولت باید تمامی محکومیت‌های صادرشده تحت این اتهامات را مورد بازبینی قرار دهد و اصلاحاتی را آغاز کند تا سوءاستفاده از قوانین کیفری و بازداشت منتقدان دولت پایان یابد.»
استفاده گسترده از اتهامات تروریستی برای نسبت دادن ارتباط افراد با پ.ک.ک، سال‌هاست منجر به نقض جدی و گسترده حقوق بشر در ترکیه شده است. گزارش‌های متعددی از سوی دیدبان حقوق بشر نشان داده که این سوءاستفاده شامل جرم‌انگاری اعتراضات و پیگردهای قضایی ناعادلانه علیه سیاستمداران کرد، از جمله شهرداران منتخب، وکلا، روزنامه‌نگاران و دیگران بوده است. دادگاه حقوق بشر اروپا بارها اعلام کرده که مقامات ترکیه حقوق افرادی را که به اتهام ارتباط با پ.ک.ک و صرفاً به دلیل سخنرانی‌ها، اعتراضات و فعالیت‌های غیرخشونت‌آمیز محکوم شده‌اند، نقض کرده‌اند.
دیدبان حقوق بشر همچنین اشاره کرده که طی چهار ماه گذشته، تحقیقات و بازداشت‌های متعددی از سوی دادستان کل استانبول علیه ده‌ها سیاستمدار، فعال، وکیل و روزنامه‌نگار انجام شده است که نشان‌دهنده سوءاستفاده سیاسی از سیستم قضایی برای سرکوب مخالفان سیاسی و منتقدان دولت است.
افراد تحت تعقیب قرار گرفته عمدتاً از حزب کردگرای برابری و دموکراسی خلق‌ها یا DEM) پارتی و همچنین حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوری‌خواه خلق هستند.
در نتیجه این تحقیقات، ۱۰ شهردار از حزب DEM و دو شهردار از حزب CHP از سمت خود برکنار شده‌اند و برخی از آن‌ها به اتهامات مرتبط با تروریسم یا دیگر اتهامات بازداشت شده‌اند، اتهاماتی که مخالفان آن‌ها را سیاسی و بی‌اساس می‌دانند.
ویلیامسون تأکید کرد: «دولت اردوغان در اکتبر ۲۰۲۴ متعهد شد که از طریق مذاکرات مستقیم با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، به درگیری چندین دهه با این گروه پایان دهد اما هم‌زمان سرکوب اپوزیسیون قانونی و فعالیت‌های سیاسی و مدنی را تشدید کرده است.»
او افزود: «محاکمه‌های ناعادلانه و بازداشت‌های خودسرانه سیاستمداران مخالف و منتقدان دولت بر اساس شواهد کاملاً مشکوک، در هیچ جامعه‌ای که بر مبنای حاکمیت قانون بنا شده باشد، جایگاهی ندارد و نباید بخشی از راهکار حل منازعه باشد.»
نظر شما