به گزارش کردپرس، روزهای پایانی سال اغلب گرمی بازار دلالان و واسطه های محصولات کشاورزی است؛ همان هایی که دولت ها هر بار ادعای کوتاه کردن دستشان را دارند، اما همان ها از بخشنامه های وزارتی در خصوص ممنوعیت صادرات محصولات بیشترین نفع را می برند و در پایان سال جیب خود را پر می کنند.

امسال هم همانند سال های گذشته در ششم اسفندماه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «با هدف ایجاد تعادل و ثبات در بازار صادرات سیب، پرتقال و انواع خرما به مدت ۲ماه ممنوع است».

البته تعادل و ثبات در بازاری که مدنظر وزارت جهاد کشاورزی است، بسیار مبهم است چرا که بخشنامه های ممنوعیت صادرات در سال های اخیر بارها و بار ها تکرار شده و در این میان تنها دلالان سود برده اند و پشت پرده چنین ابلاغیه هایی دیگر رو شده است.

گمانه زنی ها در پشت پرده این ابلاغیه های بلاتکلیف که هر ساله باغداران را گرفتار می کند، زیاد است و این سناریوی تکراری اما هر سال دامان تولیدکنندگان داخلی را می گیرد.

بسیاری از باغداران سیب های خود را در پی ممنوعیت صادرات و ترس نبود بازار داخلی و فساد محصولات، در روزهای پایانی سال با قیمتی پایین تر به واسطه ها فروخته اند و اکنون که پس از ١٢ ممنوعیت صادرات لغو شده، دلالان و واسطه های می توانند ضمن تامین بازار داخلی کشور مازاد بر نیاز را هم صادر کنند در این وضعیت دیگر کنترلی بر قیمت محصولات هم وجود نخواهد داشت و مصرف کنندگان داخلی هم باید سیب تولیدی داخل را با قیمت بالاتر بخرند!

در این میان متضرر اصلی بخشنامه های بدون کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، باغداران و تولیدکنندگان خواهند بود و سپس مردمی که تولید داخلی را باید به قیمت گزاف بخرند!