به گزارش کردپرس به نقل از وبسایت سازمان ملل، کارشناسان سازمان ملل متحد از آتش‌بس یک‌جانبه‌ای که حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد، استقبال کرده و از دو طرف مناقشه، یعنی پ.ک.ک و دولت ترکیه، خواستند برای دستیابی به صلحی عادلانه، پایدار و مبتنی بر قوانین بین‌المللی وارد مذاکره شوند.

کارشناسان در بیانیه‌ای اعلام کردند: «پس از دهه‌ها خونریزی و ناامنی، زمان آن رسیده که دو طرف اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کرده و به حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر احترام بگذارند.»

پ.ک.ک اعلام کرده است که آماده برگزاری کنگره‌ای با هدف انحلال و خلع سلاح است، اما تحقق این امر را منوط به چند شرط از جمله: ایجاد فضای امن، اعلام آتش‌بس از سوی ترکیه، تدوین سازوکار قانونی برای آغاز مذاکرات صلح و آزادی رهبر زندانی این گروه دانسته است. پ.ک.ک همچنین اعلام کرده که تا آن زمان صرفاً در حالت دفاع از خود دست به اسلحه خواهد برد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ضمن استقبال از این آتش‌بس، خواستار خلع سلاح فوری پ.ک.ک شده است. با این حال، همزمان با اعلام آتش‌بس، ارتش ترکیه اقدام به حمله به مواضع پ.ک.ک و برخی گروه‌های مسلح در عراق و سوریه کرده است که آنکارا آن‌ها را وابسته به این حزب می‌داند. این اقدامات با انتقاداتی درباره نقض ممنوعیت بین‌المللی استفاده از زور مواجه شده است.

در همین حال، نیروهای کرد در سوریه اعلام کرده‌اند که آتش‌بس اعلام‌شده از سوی پ.ک.ک شامل آن‌ها نمی‌شود.

کارشناسان سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم خشونت‌ها علیه غیرنظامیان، تأکید کردند: «مذاکرات جدی برای رسیدن به صلحی پایدار و اعتمادسازی از طریق آتش‌بس، گامی اساسی برای حفاظت از جان مردم غیرنظامی است.»

به گفته این کارشناسان، درگیری چهار دهه‌ گذشته میان ترکیه و پ.ک.ک با نقض‌های گسترده حقوق بشر و قوانین بشردوستانه؛ از جمله اعدام‌های فراقضایی، هدف قرار دادن غیرنظامیان، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، کوچ اجباری، استفاده از کودکان در جنگ، و محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های سیاسی و حقوق اقلیت‌ها همراه بوده است.

آن‌ها با اشاره به نمونه‌های موفق بر قراری صلح در دیگر نقاط جهان، خواستار تدوین توافقی جامع شدند که مواردی همچون خلع سلاح، ادغام مجدد نیروهای سابق پ.ک.ک در جامعه، عفو مشروط، ایجاد دوره عدالت انتقالی، جبران خسارت برای قربانیان، اصلاحات در بخش امنیتی و رسیدگی به ریشه‌های مناقشه را دربر بگیرد.

کارشناسان همچنین به راهبرد جهانی سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم اشاره کردند که کشورها را ملزم می‌کند به عوامل زمینه‌ساز افراط‌گرایی، از جمله تبعیض، نقض حقوق بشر، محرومیت سیاسی و اجتماعی، و نبود حاکمیت قانون رسیدگی کنند.

در پایان، این کارشناسان از جامعه جهانی خواستند که از تلاش‌ها برای حل‌وفصل نهایی این مناقشه حمایت کرده و اجرای مؤثر هرگونه توافق صلحی را تضمین کند.