به گزارش کردپرس، انجمن قلم نروژ در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان « تضییع حقوق زبانی کردها در دادگاه‌های ترکیه» به بررسی وضعیت استفاده از زبان کردی در روندهای قضایی این کشور پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که تنها تعداد اندکی از متهمان کرد توانسته‌اند در دادگاه به زبان مادری خود سخن بگویند و چهار نفر از هر پنج شرکت‌کننده در این تحقیق از تبعیض زبانی در پرونده‌های قضایی خبر داده‌اند.

در این مطالعه، ۲۲۶ روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال جامعه مدنی کرد شرکت کرده‌اند. کردها بزرگترین اقلیت قومی و زبانی ترکیه را تشکیل می‌دهند که دهه‌ها از حقوق زبانی و هویتی خود در عرصه عمومی محروم بوده‌اند.

مهم‌ترین یافته‌های گزارش:

• ۹۹ درصد از متهمان اظهار داشته‌اند که هنگام اخذ اولین اظهارات توسط پلیس، از حق استفاده از زبان مادری خود مطلع نشده‌اند.
• ۶۲ درصد از متهمان پیش از اخذ اظهارات، اتهامات خود را به زبان مادری یا زبانی که بهتر می‌فهمیدند، دریافت نکرده‌اند.
• ۵۲ درصد از متهمان تمایل داشته‌اند از زبان مادری خود استفاده کنند، اما ۶۳ درصد از این درخواست‌ها رد شده است.
• ۷۸ درصد از متهمان معتقد بودند مترجم دادگاه اظهارات آنان را به درستی منتقل نکرده است.
• ۶۸ درصد از متهمان گزارش دادند که قاضی نسبت به درخواست استفاده از زبان کردی اظهاراتی منفی و در مواردی توهین‌آمیز بیان کرده است، به طوری که زبان کردی را «زبان ناشناخته» خوانده‌اند.
• اسناد دادگاه برای ۹۹ درصد از متهمان به زبان مادری یا زبانی که بهترین درک را داشتند، توضیح داده نشده است.
• به ۵۳ درصد از متهمان توصیه شده بود که برای تسریع روند دادگاه از مترجم صرف نظر کنند.
• ۴۷ درصد از متهمان باور داشتند که مشکلات زبانی بر نتیجه دادگاه آنها تأثیر گذاشته است.

توصیه‌های انجمن قلم نروژ:

۱. ایجاد یک نهاد مستقل برای آموزش، ارزیابی دوسالانه و ثبت رسمی مترجمان تخصصی کردی-ترکی در حوزه حقوقی. ۲- برگزاری دوره‌های آموزشی ترجمه و تفسیر حقوقی نه تنها برای زبان کردی-ترکی، بلکه برای دیگر زبان‌های مورد استفاده در دادگاه‌های ترکیه. ۳- تشکیل یک کمیته تخصصی برای بررسی نیاز به تأسیس نهادی مستقل جهت برگزاری آزمون‌های رسمی مترجمی حقوقی. ۴- الگوبرداری از دیپلم خدمات عمومی در بریتانیا (DPSI) و ایجاد سیستمی مشابه در ترکیه از طریق یک نهاد مستقل. ۵- انجام اقدامات فوری برای حفاظت از حقوق زبانی کردها از جمله پیوستن به منشور زبان‌های منطقه‌ای یا اقلیتی شورای اروپا یا اصلاح قوانین موجود به منظور ایجاد مقررات سختگیرانه‌تر در زمینه ترجمه در دادگاه‌ها. ۶- ورود مقامات ترکیه به گفت‌وگو با دفاتر مربوطه در شورای اروپا جهت تأمین بودجه و آموزش‌های لازم برای اجرای این اصلاحات.

انجمن قلم نروژ تأکید کرده است که بدون ایجاد اصلاحات اساسی در تضمین حقوق زبانی در نظام قضایی، تبعیض علیه کردها در دادگاه‌های ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت.