به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش منابع محلی، مناطق کوهستانی و بکر استان جولمرگ (حکاری) در کردستان ترکیه که در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق واقع شده‌اند، سال‌هاست هدف شرکت‌های معدنی قرار گرفته‌اند. اما شدت و گستره این فعالیت‌ها به‌ویژه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه (AKP) به‌شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. یکی از چهره‌های اصلی در این پروژه‌ها، فردی به نام عصمت اُلماز است؛ شخصی که در انتخابات اخیر شهرداری از طرف AKP کاندیدای مرکز استان جولمرگ شد و از اوایل دهه ۲۰۰۰ در حوزه معدن فعال است. شرکت تحت مالکیت او، "الماز مسکن"، تاکنون آسیب‌های گسترده‌ای به طبیعت این منطقه وارد کرده است.

نا بر گزارش مزوپوتامیا، روستاهای مارونیس و چمکه از جمله مناطقی هستند که بیش‌ترین فعالیت‌های معدنی در آن‌ها متمرکز شده و به‌شدت تحت تأثیر تخریب زیست‌محیطی قرار گرفته‌اند. در این مناطق، جنگل‌ها نابود شده، زمین‌های کشاورزی غیرقابل استفاده شده و منابع آب آلوده شده‌اند. گفته می‌شود شرکت‌ها از استخراج فلزاتی مانند روی، سرب، مس، طلا و کروم سود هنگفتی به‌دست می‌آورند، در حالی‌که پسماندهای سمی این مواد اغلب مستقیماً به آب‌های جاری تخلیه می‌شود.

در پاسخ رسمی وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه به سؤال نماینده حزب دم از کولمرگ، اُزنور بارتین، اعلام شده که در سطح استان، ۱۶۱ مجوز معدنی صادر شده که از این میان، ۱۲۷ مجوز مربوط به اکتشاف و ۳۴ مجوز برای بهره‌برداری است. با این حال، تنها ۲۱ مورد از این مجوزها دارای اجازه قانونی برای بهره‌برداری هستند. این در حالی است که حداقل ۳۹ شرکت معدنی در حال حاضر در منطقه به‌صورت فعال فعالیت دارند.

بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها در مناطقی انجام می‌شود که ورود به آن‌ها به دلایل امنیتی ممنوع اعلام شده است. این مناطق تحت حفاظت نظامیان قرار دارند و دسترسی روزنامه‌نگاران، فعالان محیط‌زیست و حتی ساکنان محلی به این نواحی با محدودیت شدید روبه‌رو است. این وضعیت، امکان نظارت و اعتراض عمومی را به‌شدت کاهش داده و راه را برای تخریب گسترده طبیعت باز گذاشته است.

با این‌حال، مقاومت مردمی در برابر این روند بی‌پاسخ نمانده است. اهالی روستای مارونیس اخیراً با برپایی تحصنی ۵۰ روزه علیه پروژه‌های معدنی در منطقه ایستادگی کردند. آن‌ها همچنین به‌صورت قانونی پیگیر ابطال مجوزهای صادرشده شدند. در نتیجه‌ی این پیگیری‌ها، دادگاه اداری پنجم وان رأی به توقف موقت اجرای پروژه داده و قرار است در مراحل بعدی، وضعیت نهایی مجوزها بررسی شود.

فعالان محیط‌زیست و مدنی هشدار می‌دهند که ادامه این روند نه‌تنها منابع طبیعی و معیشت مردم منطقه را به خطر می‌اندازد، بلکه دست‌اندازی به اراضی ممنوعه با حمایت نظامی، نقض آشکار حقوق اساسی ساکنان بومی و قانون‌گریزی ساختاری به‌حساب می‌آید.