به گزارش کردپرس، شکایت آیدین آیدوغان، فعال حقوق بشر، علیه سلیمان سویلو، وزیر کشور وقت ترکیه، با تصمیم دادگاه اداری آنکارا رد و پرونده برای رسیدگی به مجلس ارجاع شد. آیدوغان که در جریان سرکوب هفتصدمین تجمع «مادران شنبه» در ۲۵ آگوست ۲۰۱۸ در میدان گالاتاسرای از سوی پلیس مورد حمله قرار گرفت و دستش شکست، این حکم را «نشانه‌ای از مجازات شدن حق‌خواهی» در کشور توصیف کرد.
آیدوغان پس از آنکه شکایت اولیه‌اش بی‌نتیجه ماند، به دادگاه قانون اساسی (AYM) شکایت برد و این دادگاه حکم «نقض حقوق» صادر کرد. او سپس با استناد به این رأی، از دادستانی کل آنکارا – دفتر پارلمانی خواستار آغاز تحقیقات درباره سویلو شد. دادستانی پاسخ داد که بر اساس قانون اساسی، تنها با پیشنهاد اکثریت مطلق نمایندگان مجلس می‌توان درباره وزرا تحقیق کرد.
آیدوغان در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ به سازمان حقوق بشر و برابری ترکیه (TİHEK) وابسته به وزارت دادگستری مراجعه کرد. اما این نهاد با استناد به اینکه اختیار رسیدگی در این زمینه با مجلس است، شکایت را «غیرقابل پذیرش» دانست. آیدوغان پرونده را به دادگاه اداری منطقه‌ای ۱۷ آنکارا کشاند و نهایتاً پرونده به دادگاه اداری ۲۵ آنکارا ارجاع شد.
سازمان حقوق بشر و برابری ترکیه در دفاعیه خود تأکید کرد که مأموریتش «صیانت از کرامت انسانی، تضمین حق برخورداری برابر و جلوگیری از تبعیض» است و بررسی شکایت آیدوغان خارج از حوزه وظایف قانونی این نهاد قرار دارد. این نهاد اعلام کرد که «درخواست تحقیق درباره وزیر کشور وقت» مشمول مواد قانونی مرتبط با ممنوعیت تبعیض یا مکانیزم‌های پیشگیری ملی نیست.
دادگاه اداری ۲۵ آنکارا با اشاره به ماده ۱۰۶ قانون اساسی که درباره مسئولیت‌های معاونان و وزرای رئیس‌جمهور است، اعلام کرد که تحقیق درباره وزرا تنها با رأی اکثریت مطلق نمایندگان مجلس امکان‌پذیر است. دادگاه افزود که شکایت آیدوغان خارج از حیطه وظایف سازمان حقوق بشر و برابری ترکیهبوده و در نتیجه رأی این نهاد مبنی بر «عدم پذیرش» شکایت مطابق قانون است و پرونده را رد کرد.
آیدین آیدوغان پس از اعلام حکم گفت:
«حتی با ارائه رأی نقض حقوق از سوی دادگاه قانون اساسی و تأکید بر اینکه این موضوع یک نقض حقوق بشر است، باز هم دادگاه شکایت را رد کرد. این حکم به معنای مجازات حق‌خواهی است.»
او افزود که به موجب این حکم، مجبور به پرداخت ۱۸ هزار لیر هزینه وکیل شده و تأکید کرد:
«سال‌هاست بهای عدالت خواهی را در خیابان‌ها پیشاپیش پرداخته‌ایم، حالا هم دادگاه‌ها همان مسیر را ادامه می‌دهند.»
نظر شما