به گزارش کردپرس، با وجود آنکه پرونده‌ی شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در دادگاه سلیمانیه به نتیجه‌ی نهایی رسید و او به شش ماه حبس محکوم شد، اما اکنون برخی از مسئولان تعیین‌شده برای اداره‌ی «جنبش نسل نو» در حال بررسی انتقال سایر پرونده‌های این متهم به دادگاه اربیل هستند.
در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۲۵، نیمه‌شب، نیروهای امنیتی شاسوار عبدالواحد را بازداشت کردند. پس از سه جلسه‌ی دادگاه، حکم نهایی درباره‌ی پرونده‌اش صادر و شش ماه حبس برای وی تعیین شد. این حکم در پی تهدید او علیه یکی از نمایندگان پیشین نسل نو ـ که اکنون به اتحادیه میهنی پیوسته ـ و ادعای در اختیار داشتن ویدئوی خصوصی از او صادر شد.
یک منبع آگاه به رسانه خبری «وشە» گفته است: «حکم شش ماه زندان شاسوار عبدالواحد تنها مربوط به یک پرونده است، اما گمان می‌رود پس از پایان این محکومیت، پرونده‌های دیگری علیه او گشوده شود؛ به‌ویژه در زمینه‌ی بدهی‌ها، تخلفات مربوط به زمین و چند موضوع دیگر.»
این منبع افزود: «مسئولان جنبش نسل نو در حال بررسی آن هستند که اگر پرونده‌های دیگری علیه عبدالواحد در دادگاه سلیمانیه گشوده شود، آن‌ها را به بغداد یا اربیل منتقل کنند.»
با این حال او تأکید کرد که هنوز هیچ تصمیم رسمی در این‌باره اتخاذ نشده و همه چیز در حد گمانه‌زنی است. به گفته‌ی این منبع، این موضوع پس از آن مطرح شد که قباد طالبانی در نشستی تأکید کرده بود حمایت‌های پیشین از عبدالواحد ادامه نخواهد یافت و روند قانونی در قبال او اجرا خواهد شد.
در روزهای گذشته، کاوه عبدالقدر، یکی از اعضای جنبش نسل نو، به خبرنگاران گفته بود که «پرونده‌ی شاسوار عبدالواحد یک پرونده‌ی سیاسی است نه حقوقی».
همچنین، جنبش نسل نو بارها اعلام کرده که به وکلای مدافع اجازه داده نشده است به محتوای «اسناد» پرونده دسترسی پیدا کنند.
نظر شما