۱۰ نانوایی پلمب و ۲۳۴۹ پرونده تخلف در کردستان تشکیل شد

سرویس کردستان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در یک نشست خبری با اصحاب رسانه در سنندج، گزارشی از آخرین اقدامات این سازمان در حوزه نظارت و برخورد با تخلفات صنفی ارائه داد. او با اشاره به پلمب ۱۰ واحد نانوایی طی ده روز گذشته و تشکیل بیش از ۲۳۴۹ پرونده تخلف از ابتدای سال، بر ضرورت نظارت جدی تر دستگاه های مسئول تأکید کرد. این نشست خبری علاوه بر تشریح تخلفات گسترده نانوایی ها، به موضوعات دیگری همچون بازار نوشت افزار، نابسامانی سرویس مدارس، مشکلات تولیدکنندگان و معضلات بازار برنج نیز پرداخت.

به گزارش کرد پرس، حسین رحیمیان از پلمب ۱۰ واحد نانوایی در ده روز گذشته خبر داد و گفت: در شهرستان بانه ۴ واحد، در مریوان ۵ واحد و در سنندج یک واحد نانوایی به علت تخلفات آشکار پلمب شدند و این روند هر روز ادامه دارد.

وی افزود: از ابتدای سال تا ۲۳ شهریورماه، در استان کردستان مجموعاً ۲ هزار و ۳۴۹ پرونده تخلف از سوی سه دستگاه ضابط شامل اتاق اصناف، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت به تعزیرات ارجاع شده است.

بیشترین تخلفات نانوایی ها: کم فروشی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تأکید بر اینکه بیشترین تخلفات واحدهای نانوایی کم فروشی بوده است، اظهار کرد: در چهار تا پنج ماه گذشته ۱۶۰ پرونده کم فروشی، ۳۳ پرونده گران فروشی و ۲۷ پرونده عرضه خارج از شبکه آرد تشکیل دادیم و با مصوبه هیئت وزیران، هرگونه خرید و فروش یا نگهداری آرد خارج از شبکه در حکم قاچاق محسوب می شود و مجازات سنگینی دارد.

رحیمیان ادامه داد: اکنون بسیاری از آزادپزهای استان آرد مورد نیاز خود را به صورت غیرقانونی از نانوایی های یارانه ای تهیه می کنند، در حالی که فقط پنج واحد سنگک پز آزادپز از کارخانه آرد استان خریداری می کنند و این مسئله نیازمند نظارت جدی تر ضابطین است.

طرح های نظارتی ویژه محرم، اربعین و آغاز مدارس

وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه محرم و اربعین، یادآور شد: این طرح از ۲۲ تیر تا ۳ شهریور ماه اجرا شد، ۳۶ اکیپ در قالب گشت های مشترک ۱۴۴ واحد صنفی را بازرسی کردند که منجر به تشکیل ۷۱ پرونده شد؛ جامعه هدف شامل رستوران ها، پایانه های مسافری، مراکز اقامتی و به ویژه رستوران های بین راهی بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان بیان کرد: همچنین از ۴ شهریور تا ۱۶ مهر طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی را اجرا کردیم که در این طرح ۲۱ اکیپ اعزام و ۶۹ پرونده تشکیل شد. بیشترین نابسامانی مربوط به سرویس مدارس است که آموزش و پرورش استان بر اساس مصوبه هیئت وزیران مسئولیت را به شهرداری ها محول کرده، اما شهرداری ها نیز امکانات کافی ندارند و این موضوع والدین را سرگردان کرده است.

قاچاق نوشت افزار و مشکلات کیفیت

رحیمیان با ابراز نگرانی از وضعیت نوشت افزار در بازار کردستان، گفت: بیشتر نوشت افزار موجود قاچاق و بدون فاکتور است و از دست فروشان عرضه می شود؛ این مسئله علاوه بر بی سامانی بازار می تواند مشکلاتی برای دانش آموزان ایجاد کند و ضابطین مکلفند این اقلام را از سطح شهر جمع آوری کنند.

تعامل با تولیدکنندگان و طرح سفرهای شهرستانی

وی یکی از ابتکارات این نهاد را سفرهای شهرستانی عنوان کرد و افزود: در این سفرها علاوه بر برگزاری جلسات کارگروه های تنظیم بازار، از سه تا چهار واحد تولیدی هر شهرستان بازدید کردیم، مشکلات شان را شنیدیم و برای رفع آن با مسئولان استان و شهرستان هماهنگ شدیم و قطعی مکرر برق از مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان بود.

برخورد با تخلفات در حوزه برنج

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان درباره بازار برنج نیز، اظهار کرد: در حوزه برنج خارجی همه واردکنندگان مشخص هستند و تعدادشان از ۳۰ تا ۴۰ شرکت بیشتر نیست.

رحیمیان ادامه داد: متأسفانه قیمت مصوب با آنچه به دست عمده فروش می رسد متفاوت است و همین موضوع زمینه تخلفات را ایجاد کرده است و تاکنون ۶۴ پرونده گران فروشی برنج تشکیل شده و حتی برخی واحدها تا یک میلیارد تومان جریمه شدند.

وی با اشاره به تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار، یادآور شد: از اول مهر قرار است واردکنندگان فقط به تعاونی روستایی تحویل دهند تا توزیع توسط دستگاه دولتی انجام شود، چراکه واقعیت این است که زور دولت به ۲۰ تا ۳۰ شرکت واردکننده نمی رسد.

تعزیرات مرجع تعیین قیمت نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با انتقاد از برداشت عمومی درباره وظایف این سازمان، بیان کرد: بارها اعلام کرده ایم سازمان تعزیرات حکومتی مرجع تعیین قیمت یا بازرسی از واحدهای صنفی نیست؛ ما یک مرجع قضایی هستیم که به پرونده های متشکله رسیدگی می کنیم؛ با این حال برای کمک به دستگاه های متولی بازار در گشت های مشترک حضور فعال داریم.

بازدارندگی بیشتر با قرارهای تأمین کیفری

رحیمیان همچنین به اصلاح آیین نامه تعزیرات اشاره کرد و گفت: اکنون برای پرونده های بالای ۱۰ میلیون تومان مکلفیم قرار تأمین کیفری صادر کنیم. این موضوع بازدارندگی را بالا برده است و علاوه بر آن جریمه ها نیز بر اساس مصوبه سران قوا ۱۰ برابر شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تعامل و همدلی بین دستگاه ها، افزود: برای ما مردم و مصرف کنندگان مهم هستند، اما دیگر نمی توانیم چشم پوشی کنیم بر عملکرد ضعیف دستگاه های متولی و ضابطین تعزیرات؛ گزارشی از عملکرد آن ها را به دادستانی ارائه خواهیم داد و به زودی گزارش مفصلی را نیز در اختیار رسانه ها قرار می دهیم تا وضعیت شفاف شود.

کد خبر 2788677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha