به گزارش کردپرس، شورای وزیران عراق چارچوبی اولیه را تصویب کرده که گفته می‌شود با مشارکت دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی بین‌المللی تدوین شده تا راه‌حلی میانه برای مناقشه طولانی‌مدت نفتی اقلیم فراهم کند. گفت‌وگوها ماه‌ها به دلیل اصرار شرکت‌های فعال در اقلیم بر دریافت تضمین کتبی برای پرداخت مطالبات‌شان متوقف شده بود.

طبق این طرح پیشنهادی، شرکت‌ها ۴۰ درصد از تولید روزانه نفت اقلیم را به‌عنوان سهم قراردادی خود دریافت می‌کنند. این ۴۰ درصد همچنین شامل سازوکار «نفت در برابر پول نقد» به جای بازپرداخت هزینه تولید به میزان ۱۶ دلار برای هر بشکه خواهد بود. باقی‌مانده ۶۰ درصد تولید (حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز از مجموع ۲۵۰ هزار بشکه) سهم اقلیم خواهد بود که به دولت فدرال تحویل داده می‌شود؛ از این میزان نیز ۵۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی در اقلیم نگه داشته خواهد شد.

یکی از اصلی‌ترین موانع مذاکرات اخیر بر سر مناقشه نفتی اقلیم، موضوع تضمین پرداخت بدهی شرکت‌های بین‌المللی و جزئیات فنی مربوط به حساب‌های بانکی امانی و سازوکارهای پرداخت بود؛ از جمله اینکه آیا شرکت‌ها باید پیش‌پرداخت بگیرند یا پس از فروش نفت. شرکت‌ها خواستار تضمین کتبی بودند. رویکرد جدید «نفت در برابر پول نقد» ظاهراً برای حل این مشکل طراحی شده است، اما خود می‌تواند پیچیدگی‌های تازه‌ای ایجاد کند. برای مقایسه، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، بغداد و اربیل دست‌کم ۱۲ بار اعلام کرده‌اند که به «توافق» رسیده‌اند.

تحلیل

در نگاه نخست، این تفاهم اولیه را می‌توان نوعی گشایش موضعی در پرونده نفتی اقلیم دانست؛ اما بعید است که به توافقی واقعی یا ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله منجر شود. دو مانع بزرگ تا حدودی حل شده است.

1. سازوکار نفت در برابر نقد: چون نفت به صورت فیزیکی در اختیار خود شرکت‌هاست، موضوع پرداخت نقدی یا نگهداری حساب بانکی خارج از عراق عملاً بی‌معنا می‌شود.

2. محل داوری حقوقی: شرکت‌ها خواستار رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌های بین‌المللی بودند، اما دولت عراق قاطعانه رد کرده بود. اکنون هم مشاور نخست‌وزیر عراق و هم سخنگوی اقلیم مدعی‌اند که شرکت‌ها پذیرفته‌اند به محاکم عراقی تمکین کنند. با این حال، چون هنوز بیانیه رسمی از سوی خود شرکت‌ها منتشر نشده، این موضوع قطعی نیست.

منابع می‌گویند عراق نفت تحویلی از اقلیم را برای مصرف داخلی به پالایشگاه‌هایی در موصل و کرکوک اختصاص خواهد داد و خبری از ازسرگیری صادرات خط لوله نیست. سهم شرکت‌ها نیز همچنان بر عهده خودشان است تا بازاریابی کرده و خریدار پیدا کنند. روز گذشته نیز مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تأیید کرد که همه قراردادها و تعهدات با شرکت‌های خریدار نفت اقلیم لغو شده است.

از نظر لجستیکی، این سازوکار بسیار دشوار است، زیرا تنها هشت شرکت عضو APIKUR و در مجموع حدود ۱۲ شرکت در میادین نفتی اقلیم فعال‌اند. اگر فرض منابع درست باشد و نفت اقلیم صرفاً برای مصرف داخلی عراق استفاده شود، تکلیف سهم شرکت‌ها همچنان مبهم خواهد ماند. سخنگوی اقلیم تأیید کرده که آن‌ها فقط سهم ۶۰ درصدی خود را تحویل می‌دهند و نمی‌دانند با سهم شرکت‌ها چه خواهد شد. در مقابل، سخنگوی APIKUR به شبکه روداو گفته که سهم خالص اقلیم در واقع ۴۰ درصد است؛ بنابراین از ۲۵۰ هزار بشکه تولید روزانه، اقلیم تنها ۱۰۰ هزار بشکه دریافت خواهد کرد که ۵۰ هزار بشکه آن در داخل مصرف می‌شود و ۵۰ هزار بشکه دیگر به دولت فدرال می‌رسد.

حتی اگر صادرات نفت به خط لوله به جیهان ترکیه از سر گرفته شود، سهم شرکت‌ها باید جداگانه در جیهان تفکیک شود و به مشتریان اختصاص یابد؛ فرآیندی بسیار پیچیده که هر خطا در آن می‌تواند به اختلالات جدی منجر شود. بر اساس گفته سخنگوی APIKUR، توافق این گروه نیازمند صادرات نفت از طریق خط لوله به جیهان است؛ اما در این چارچوب، بغداد کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز دریافت می‌کند که عملاً صادرات خط لوله را ناممکن می‌سازد.

برخی گزارش‌ها نیز حکایت از یک توافق محدودتر دارند؛ به این معنا که اقلیم تنها تولید میادین خارج از کنترل APIKUR را تحویل بغداد دهد. این میادین شامل خورمله، هولیر، حریر، گرمیان و میعانات گازی خورمور است که توسط گروه کار، ماراثون اویل، گازپروم و پرل پترولیوم اداره می‌شوند. اما این حجم کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود؛ رقمی که برای نخست‌وزیر عراق در آستانه انتخابات پارلمانی نوامبر از نظر سیاسی قابل پذیرش نیست و موجی از انتقاد را برخواهد انگیخت.

نتیجه‌گیری

جزئیات «توافق» همچنان مبهم است و چارچوب ارائه‌شده بیش از حد پیچیده به نظر می‌رسد که بتواند پایدار بماند. در عمل، این روند بیشتر شبیه یک مانور سیاسی است تا مقدمه‌ای بر حل واقعی بحران. به نظر می‌رسد هدف اصلی، توجیه دور تازه‌ای از پرداخت حقوق کارمندان اقلیم تا اکتبر، تحت فشار آمریکا و دیگر بازیگران خارجی است. بیانیه امروز اقلیم نیز همین را نشان می‌دهد: ضمن تأکید بر اینکه هنوز توافق سه‌جانبه‌ای امضا نشده، اعلام کرده‌اند «سهم نفتی خود را به وزارت نفت فدرال تحویل خواهند داد» اما در مقابل دولت عراق باید «فوراً حقوق‌ها را پرداخت کند». این موضع روشن می‌کند که هیچ توافق واقعی در دسترس نیست و تحویل محدود و نمادین نفت صرفاً اقدامی موقت برای حفظ وجهه نخست‌وزیر عراق و مجوز پرداخت حقوق ماه ژوئیه است.

نخست‌وزیر عراق نیز در این میان تلاش می‌کند میان فشارهای خارجی، واقعیت‌های داخلی و ملاحظات پس از انتخابات توازن برقرار کند و از شکاف کامل با دو حزب اصلی اقلیم، یعنی دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، بپرهیزد. به‌طور خلاصه، بحران نفتی اقلیم و بحران حقوق‌ها همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

نشنال کانتکست