به گزارش کردپرس، مرکز مستندسازی خشونت که از ابتدای جنگ داخلی سوریه فعالیت خود را برای ثبت نقض‌ حقوق بشر در این کشور آغاز کرده است، گزارش داد تنها در ماه سپتامبر دست‌کم ۱۴ شهروند کُرد در مناطق مختلف، از جمله عفرین و حلب در شمال سوریه و همچنین در دمشق، ربوده شده‌اند.

به گفته این مرکز، از ابتدای ژانویه تا پایان اوت ۲۰۲۵، مجموعاً ۱۹۰ شهروند کُرد از جمله دو کودک زیر ۱۸ سال، ۹ زن و ۵۶ بیمار مزمن ربوده شده‌اند. این نهاد افزود شمار واقعی احتمالاً بیشتر است، زیرا بسیاری از خانواده‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی از گزارش ربایش عزیزانشان خودداری می‌کنند.

این نهاد حقوق بشری تأکید کرد که این عملیات‌ها توسط «افراد مسلحی» صورت می‌گیرد که بدون حکم قضایی به منازل یورش می‌برند یا در ایست‌های بازرسی افراد را بازداشت می‌کنند. این سازمان سکوت و نبود نظارت قانونی از سوی مقامات سوری را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

عفرین در کانون ربایش‌ها

بیشترین موارد ربایش در شهر عفرین ثبت شده است؛ شهری با اکثریت کُردنشین در شمال استان حلب که تحت کنترل شبه‌نظامیان ارتش ملی سوریه قرار دارد. این گروه که تحت حمایت ترکیه فعالیت می‌کند، بارها از سوی نهادهای بین‌المللی به نقض حقوق ساکنان کُرد عفرین متهم شده است.

بر اساس گزارش پیشین این مرکز در ماه اوت، تنها از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷ غیرنظامی در عفرین ربوده شده‌اند. این مرکز همچنین اعلام کرد در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۰۰ مورد، در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۶۱ مورد و در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۲۰ مورد ربایش در این شهر ثبت شده است.

مرکز دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) نیز ربایش و ناپدید شدن شمار زیادی از شهروندان را تأیید کرده و اعلام کرده از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۴۷ نفر در سراسر سوریه ناپدید یا ربوده شده‌اند. بنا بر آمار این نهاد، ۲۹۲ مورد در مناطق تحت کنترل دولت دمشق و ۶۳ مورد در مناطق تحت کنترل ارتش ملی سوریه رخ داده است.

اقلیت‌ها در تیررس خشونت

دولت موقت سوریه نیز به دلیل نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این دولت به ریاست احمد شرع – رهبر پیشین هیئت تحریر الشام – پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر گذشته تشکیل شد.

شرع در آغاز وعده داده بود فرآیندی فراگیر را برای همه گروه‌های سوری رقم بزند، اما «اعلامیه قانون اساسی» که در ماه مارس امضا شد، ضمن تمرکز بر فقه اسلامی، اختیارات گسترده و انحصاری برای ریاست جمهوری تعیین کرد. این متن به رئیس‌جمهور حق انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی را داده و نظارت پارلمان بر رئیس‌جمهور را لغو کرده است؛ موضوعی که با مخالفت اقلیت‌های مسیحی، دروزی، کُرد و علوی روبه‌رو شد.

از سوی دیگر، در ماه‌های گذشته خشونت‌های فرقه‌ای در مناطق مختلف شدت گرفته است. تنها در استان سویدا، دیده‌بان حقوق بشر سوریه کشته شدن بیش از دو هزار نفر – از جمله نزدیک به هزار غیرنظامی دروزی – را گزارش کرده و از اعدام میدانی صدها نفر به دست نیروهای وابسته به دولت خبر داده است. در مناطق ساحلی علوی‌نشین نیز درگیری‌های مرگبار میان نیروهای وفادار به اسد و نیروهای همسو با دولت موقت رخ داده است که بنا بر گزارش‌ها بیش از ۱۷۰۰ کشته برجای گذاشته است.