سرویس عراق و اقلیم کردستان- شورای عالی قضایی عراق با رد حکم دادگاه فدرال مبنی بر تعلیق سه قانون مهم پارلمان، از جمله قانون عفو عمومی، قانون بازگرداندن املاک و اصلاح قانون احوال شخصیه، دستور به اجرای آن‌ها داد. این تصمیم باعث شد تا دوباره تنش‌ها میان دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی بالا بگیرد.
نمایندگان کرد پارلمان عراق اعلام کردند که تغییرات پیشنهادی در قانون وضعیت شخصی، خطری بزرگ برای خانواده و جامعه به همراه دارد و این تغییرات، محتوای مذهبی و فرقه‌ای به قوانین می‌بخشند.
