به گزارش کردپرس، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) با ارائه یک یادداشت کتبی مخالفت رسمی خود را نسبت به «بسته دهم قضایی» در کمیسیون عدالت مجلس ترکیه، اعلام کرد. بنا بر این سند کتبی طرح مذکور نه‌تنها پاسخ‌گوی انتظارات جامعه برای عدالت برابر نیست، بلکه با نادیده‌گرفتن حقوق زندانیان سیاسی، مانع روند صلح و اعتماد عمومی به عدالت می‌شود. در این بیانیه، آزادی زندانیان سیاسی گام ضروری برای آغاز هر روند صلح عنوان شده و هشدار داده شده که تبعیض در قوانین کیفری، جامعه را از دستیابی به ثبات دموکراتیک محروم می‌کند.

حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها از طریق اعضای خود در کمیسیون عدالت مجلس، مخالفت رسمی خود را با بسته دهم قضایی اعلام کرده و یادداشت مشروحی را با عنوان "شرح مخالفت" به این لایحه ارائه داده است.

در این سند، با اشاره به شکست‌های مکرر در روند صلح در ترکیه آمده است: «یکی از دلایل اصلی شکست تلاش‌ها برای صلح، تبعیض سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی بوده است. برای رسیدن به صلح، باید این تبعیض رفع شود. این شرط پیشینی و بنیادین است.»

در بسته پیشنهادی دولت، برخی اصلاحات در قانون آزادی مشروط مطرح شده، اما تنها برای زندانیان عادی؛ درحالی‌که زندانیان سیاسی و محکومان تحت قانون ضد ترور همچنان از بسیاری از تسهیلات مانند اجرای حکم در خانه، کاهش مدت محکومیت یا بهره‌مندی از آزادی مشروط محروم هستند.

در یادداشت دم‌پارتی تأکید شده: «عدالت کیفری واقعی زمانی حاصل می‌شود که زندانیان سیاسی نیز همانند سایر زندانیان از حقوق برابر برخوردار باشند. اما این بسته با تداوم رویکرد مجازات‌محور علیه مخالفان سیاسی، شکاف عمیقی بین عدالت و قانون ایجاد کرده است.»

یکی از جدی ترین نقدها به لایحه قضایی، محروم‌کردن زندانیان سیاسیِ بیمار و سالمند از امکان اجرای حکم در خانه است. دم‌پارتی در این‌باره می‌نویسد: «پیر و بیمار بودن تنها در مورد محکومان عادی به رسمیت شناخته شده است. آیا زندانیان سیاسی پیر نمی‌شوند؟ آیا بیماری آن‌ها اهمیت ندارد؟ این رویکرد هم از نظر حقوقی و هم از منظر اخلاقی مردود است.»

در ادامه، به آمار رسمی وزارت دادگستری نیز اشاره شده که طبق آن در ۵۱۵ روز، بیش از ۱۰۲۶ زندانی در زندان‌های ترکیه جان باخته‌اند؛ آماری که به گفته دم‌پارتی، نمایانگر بحران واقعی حقوق بشر در سیستم کیفری ترکیه است.

در بسته دهم قضایی، مجدداً شاهد استمرار «اصل نابرابری» در اجرای مجازات‌ها هستیم. به‌ویژه در مواردی چون اصلاحات ماده ۱۱۰ قانون اجرای مجازات‌ها، که امکان اجرای حکم در خانه را برای محکومان برخی جرائم فراهم می‌کند اما زندانیان سیاسی را از آن مستثنی می‌سازد.

دم‌پارتی می‌نویسد: «این تبعیض نه‌تنها با اصل برابری در برابر قانون (اصل ۱۰ قانون اساسی) در تضاد است، بلکه اجرای عدالت را به نفع گرایش‌های سیاسی خاص منحرف می‌کند.»

از دیگر نکات برجسته این یادداشت، نقد جدی به حبس ابد مشدد (معادل اعدام) است که برای بسیاری از زندانیان سیاسی صادر می‌شود. دم‌پارتی این نوع مجازات را «اعدام کش‌دار» نامیده و به نظریه‌ی «حقوق کیفری دشمن‌محور» (Enemy Criminal Law) اشاره کرده است که در آن، زندانی دیگر نه یک فرد دارای حقوق، بلکه تهدیدی برای دولت تلقی می‌شود. «این رویه که فرد تا پایان عمر، بدون امکان آزادی و ارتباط انسانی، در انزوا نگه داشته شود، آشکارا با کرامت انسانی و اصول جهانی حقوق بشر مغایرت دارد.»

دم‌پارتی همچنین هشدار داده که جامعه، بسته دهم قضایی را فرصتی برای احیای عدالت و اعتماد عمومی قلمداد می‌کرد؛ اما دولت با ادامه سیاست تبعیض‌گرایانه، این امید را به ناامیدی بدل کرد. «ما بارها تأکید کرده‌ایم که زندانیان سیاسی، به دلیل درک عمیق خود از جامعه، دموکراسی و صلح، می‌توانند در روند بازسازی جامعه نقش فعال ایفا کنند. حذف آن‌ها از مسیر عدالت، حذف خودِ صلح و امکان اصلاح ساختاری است.»