به گزارش کردپرس، جوهری گوون، روزنامه‌نگار تبعیدی کرد و از چهره‌های شناخته‌شده‌ی رسانه‌ای در ترکیه، در تازه‌ترین تحلیل تصویری خود از آلمان، پرده از طرحی گسترده برای حذف اپوزیسیون دموکراتیک از صحنه‌ی سیاسی ترکیه برداشت. به گفته‌ی او، بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار منتخب استانبول، صرفاً یک اقدام قضایی نیست، بلکه «آغاز اجرای یک کودتای نرم از دل دادگستری، رسانه و ساختار امنیتی» است.
گوون تأکید کرد که امام‌اوغلو هم‌زمان درگیر دو پرونده‌ی قضایی شده است: یکی به اتهام «اهانت به مسئولان دولتی»، و دیگری با عنوان «عضویت در سازمان تروریستی». آن‌گونه که در اسناد منتشرشده آمده، استناد اصلی پرونده‌ی دوم، دیدارهای رسمی امام‌اوغلو با مقامات پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و برخی از شخصیت‌های کُرد است. به‌رغم ارائه‌ی درخواست بازداشت در هر دو پرونده، تنها در یکی از آن‌ها حکم صادر شده است.
پروژه‌ی هدفمند برای حذف شهرداران موفق CHP
به اعتقاد گوون، پرونده‌ی امام‌اوغلو نخستین حلقه از زنجیره‌ای است که هدف نهایی آن، حذف سیستماتیک چهره‌های کلیدی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از ساختار اجرایی کشور است. او گفت:
«اردوغان و حلقه‌ی امنیتی‌اش از مدت‌ها پیش طرحی را آغاز کرده‌اند که بر اساس آن، شهرداران پرقدرت و مردمی مانند امام‌اوغلو در استانبول و منصور یاواش در آنکارا باید پیش از ورود به رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۸ از صحنه کنار گذاشته شوند.»
گوون افزود که در این سناریو ابتدا با انتشار سازمان‌یافته‌ی اسناد بازجویی در فضای مجازی، فضای روانی برای تخریب شخصیتی امام‌اوغلو فراهم شد. سپس، با هدایت دستگاه قضا، اجرای مرحله‌ی بازداشت و انتصاب قیم بر شهرداری در دستور کار قرار گرفت. «این کودتاست، اما با مکانیسم‌هایی که دیگر نیازی به تانک و تفنگ ندارد.»
نشت سازمان‌یافته‌ی اسناد و استفاده از شاهدان مخفی
یکی از مواردی که جوهری گوون به آن توجه ویژه دارد، نشت گسترده و برنامه‌ریزی‌شده‌ی اسناد بازجویی امام‌اوغلو در گروه‌های واتس‌اپ و شبکه‌های اجتماعی است. به گفته‌ی او:
«در تمام سال‌هایی که پرونده‌های امنیتی و قضایی را بررسی کرده‌ام، هرگز ندیده‌ام صورت‌جلسه‌ی بازجویی به این شکل در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. این فقط درز اطلاعات نیست؛ این یک عملیات روانی است برای تخریب.»
او همچنین با اشاره به حضور «شاهدان مخفی» در این پرونده، از احتمال مهندسی و ساختگی‌بودن شهادت‌ها سخن گفت. گوون معتقد است که این افراد در آینده افشا خواهند شد و بخشی از آن‌ها تحت فشار یا با انگیزه‌های سیاسی به شهادت علیه امام‌اوغلو و دیگر چهره‌ها وادار شده‌اند.
واکنش امام‌اوغلو: «تسلیم نمی‌شوم، اما قانون را زیر پا نمی‌گذارم»
در پی دستور به زندان افتادن علیه امام‌اوغلو، او با انتشار بیانیه‌ای از طریق وکیل خود در راه زندان، صراحتاً بازداشت خود را غیرقانونی و با اهداف سیاسی توصیف کرد.
او نوشت: «در سحرگاه ۱۹ مارس، بدون صدور حکم قضایی، ده‌ها نیروی پلیس مقابل خانه‌ام صف کشیدند. این روش بازداشت، به هیچ عنوان قانونی نبود، اما برخورد مأموران محترمانه بود. با این حال، آنچه رخ داد یک یورش سیاسی به اراده‌ی مردم بود.»
او تأکید کرد که تمام مسیرهای حقوقی را برای دفاع از خود و مردم استانبول پی خواهد گرفت و از هیچ‌کس حق خود را نخواهد بخشید.
مهندسی رسانه‌ها؛ سکوتی که از کودتا خطرناک‌تر است
گوون در بخش مهمی از تحلیل خود، از سانسور رسانه‌ای در شب بازداشت امام‌اوغلو پرده برداشت. او گفت:
«در آن شب، حتی رسانه‌های اصطلاحاً منتقد مانند Halk TV و Sözcü TV نیز پخش زنده‌ی خود را متوقف کردند. سکوتی سازمان‌یافته حاکم شد؛ سکوتی که یادآور شب کودتا بود، اما این‌بار نه ارتش، بلکه دولت رسانه‌ها را به سکوت وادار کرد.»
او از اداره‌ی ارتباطات ریاست جمهوری به‌عنوان «اتاق فرمان» رسانه‌ای یاد کرد که از آن‌جا نه‌تنها جریان رسانه‌های دولتی، بلکه حتی نحوه‌ی واکنش رسانه‌های خصوصی و مستقل نیز مدیریت می‌شود. به باور او، این مدل جدید سانسور دیگر به تهدیدهای مستقیم اکتفا نمی‌کند، بلکه با کنترل پنهان، فضای رسانه‌ای کشور را به سمت سکوت کامل سوق داده است.
هشدار پایانی: «حذف امام‌اوغلو یک آغاز است؛ تهدید اصلی، خاموش‌شدن دموکراسی است»
در پایان، گوون خطاب به مردم ترکیه هشدار داد:
«امروز نوبت امام‌اوغلوست، فردا منصور یاواش، و روزی دیگر نوبت مردم عادی. اگر امروز در برابر این روند سکوت کنیم، فردا دیگر حتی صندوق رأی هم معنا نخواهد داشت.»
او تأکید کرد که هدف صرفاً یک فرد یا حزب خاص نیست، بلکه هدف اصلی، بی‌اعتبار ساختن مفهوم دموکراسی، مشارکت سیاسی، و باور به انتخابات آزاد است.
«وقتی مردم دیگر امیدی به رأی‌دادن نداشته باشند، جامعه وارد تاریک‌ترین دوران خود خواهد شد.»
منبع: کانال جوهری گوون
نظر شما