به گزارش کردپرس، روزنامه فرانسوی لوموند در سرمقاله مورخ ۲۴ مارس ۲۰۲۵، بازداشت اکرم اماماوغلو را نقطه ای بحرانی در مسیر گذار ترکیه از اقتدارگرایی به سمت یک نظام تمامعیار خودکامه توصیف کرد. این روزنامه تأکید کرده که اقدام دستگاه قضایی در صدور حکم بازداشت برای اماماوغلو، تنها یک تصمیم حقوقی نیست، بلکه نشانهای از تغییر کیفی در ساختار سیاسی ترکیه است که آن را بیش از پیش به الگوی حکمرانی در کشورهایی چون روسیه یا آذربایجان نزدیک میکند.
به تحلیل لوموند، فضای انتخاباتی در ترکیه مدتهاست از استانداردهای رقابت آزاد و برابر فاصله گرفته و رسانهها و نهادهای حاکمیتی تقریباً بهطور کامل در کنترل دولت قرار دارند. با این حال، اپوزیسیون تا پیش از این توانسته بود چهرههایی مؤثر و مردمی همچون اماماوغلو را به میدان رقابت بیاورد. اکنون اما، بازداشت این چهره کلیدی، عملاً امکان حضور مستقل و مؤثر برای مخالفان را نیز از میان برده است.
سرمقاله هشدار میدهد که در شرایط فعلی، دیگر نه نامزدها بهطور آزاد انتخاب میشوند و نه نتایج انتخابات از شفافیت برخوردار است. به نوشته لوموند، "نتایج انتخابات در ترکیه بهگونهای رقم میخورد که گویی از پیش تعیین شدهاند."
در ادامه، لوموند به حملات بیسابقه رجب طیب اردوغان به حزب جمهوریخواه خلق (CHP) اشاره کرده و مینویسد: "رئیسجمهور ترکیه دیگر تردیدی در حمله مستقیم به حزبی که توسط مصطفی کمال آتاتورک بنیان گذاشته شده ندارد. به نظر میرسد که او بهدرستی یا نادرستی، از نبود واکنش جدی عمومی اطمینان یافته است؛ همانطور که حضور صدها هزار معترض و سرکوب پلیسی مداوم، او را تاکنون به عقبنشینی وادار نکرده است."
به باور این روزنامه، انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ فاصلهای طولانی در اختیار اردوغان قرار میدهد تا ساختار قدرت را بیش از پیش تثبیت کند و آزادیهای سیاسی را محدودتر سازد.
در بخشی دیگر از گزارش، به تظاهرات گسترده در حمایت از اماماوغلو در تاریخ ۲۳ مارس در آنکارا اشاره شده که با بازداشت شمار زیادی از معترضان همراه بود. لوموند مینویسد که این تحولات با واکنش تند پاریس، برلین و شهرداران چندین شهر اروپایی روبهرو شد که بازداشت اماماوغلو را صراحتاً محکوم کردند.
در پایان، لوموند هشدار میدهد که ترکیه با تداوم این روند، نه تنها از دموکراسی فاصله میگیرد، بلکه ممکن است به شکلی کامل در مدار حکومتهای استبدادی قرار گیرد. این روزنامه خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت نگرانکننده حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی در ترکیه شده است.
نظر شما